X
تبلیغات
رایتل

جرایم اینترنتی

جرایم اینترنتی

از زمان ابداع اینترنت تا زمانی که استفاده از اینترنت شکل عمومی پیدا کرد، تصور از پیش تعیین شده‌ای درباره این امکان ارتباطاتی و اتفاقاتی که در آن می‌افتد وجود نداشته است.

بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس کسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمده‌اند.

مقاله زیر به بررسی جرائم اینترنتی خواهد پرداخت و با مرور بر تاریخچه اینترنت و وقوع این جرائم تلاش می کند تعریفی از آن ارائه کند، و مهمترین جرائم اینترنتی را معرفی کند.

اینترنت در سال 1964 توسط محققی به نام پائول باران (PAUL  BARAN)  در شرکت RAND (راند) ابداع شد. وی به دنبال روشی برای مطمئن سازی ارتباط پنتاگون ( وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا ) با اعضای ارتش در هنگام حمله واقعی اتمی بود  و یک شبکه ارتباطات رایانه ای غیر متمرکز را پیشنهاد کرد که در آن رایانه مرکزی وجود نداشت.

در چنین شبکه ای که اینترنت شبکه آرپانت (ARPANET) نام داشت حتی در صورت انهدام و خراب یک یا چند رایانه، همچنان امکان تبادل اطلاعات بین سایر رایانه های باقی مانده وجود خواهد داشت. در اوایل دهه 70 میلادی محققان دریافتند که اینترنت علاوه بر روشی برای برقراری ارتباطات بین قسمت های مختلف ارتش ، روش کم هزینه ای برای برقراری ارتباطات بین اشخاص و سازمان هاست (تاریخچه اینترنت، تکنولوژی و اطلاعات ، شهریور 85( .

در واقع انگیزه بنیادین شکل گیری اینترنت حصول اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته است .( تاریخچه پیدایش اینترنت ، وب سایت مدرسه رشد... 2006) . گفته می شود هدف اصلی از انجام پروژه آرپانت، افزایش امنیت اطلاعات محرمانه و نظامی این کشور( آمریکا) در مقابل مخاطرات ناشی از حملات هسته ای روسیه بود ( مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای ، روزنامه دنیای اقتصاد، 22 ابان 1381(

اولین جرایم اینترنتی در جهان و ایران

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.

براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم فضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.

از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.

باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.

می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین  آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.

 

جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟

 جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرایم رایانه ای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :

1-  رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.

2-    رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.

3-    جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.

درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی  syber space  از  cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرایم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است .

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات های برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته شده  است.

    

 مبنای تشخیص جرائم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...

 

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو  قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره 3 ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال 1379 استناد کرد؛براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 (

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

 

مهمترین جرم های اینترنتی در جهان

انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب ، اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علایم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایت ها  (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق  Email و  chat را هم اضافه کرد.

مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.

در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسایی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداریم فقط افرادی که از عمل دیگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

قانون ایران در باره رسیدگی به جرایم اینترنتی چه می گوید؟

نکته اساسی در جرائم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است.

امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :

1-  اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن .

3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4-  جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طر بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ..

در خصوص جرایم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او  بر اساس قانون ،قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.

بر اساس تحقیقات موجود هم اکنون  لایحه مبارزه با جرائم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید.

در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.

نگاهی به جرایم اینترنتی و کامپیوتری  ؛ پلیس اینترنتى  ، نیروی انتظامی رایانه ای !!!

در سال های اخیر شاهد چند نمونه کلاهبرداری اینترنتی در کشور بوده ایم. اکثر افرادی که به وسیله اینترنت از آنها کلاهبرداری شده، به خاطر ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور، از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند

نیروهای پلیس باید آموزش های لازم را در این زمینه ببینند تا به شکل پلیس مجازی بتوانند به جرایم اینترنتی رسیدگی کند.

گفته می شود « پلیس فعالیت خود را در جهت مقابله با مجرمان اینترنتی به صورت تخصصی آغاز کرده است. نیروی انتظامی جهموری اسلامی ایران  از سال 78 با گسترش مصرف و به کارگیری رایانه و اینترنت در کشور و با توجه به نیازهای جامعه برای رسیدگی به جرایمی در این خصوص که در حال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود مطالعات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص آغاز کرد که نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشکیل یک واحد با عنوان اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای در معاونت آگاهی نیروی انتظامی کشور شد.

 

مرورى بر جرایم رایانه اى و اینترنتی و چگونگى مواجهه با آن در ایران و  کشورهای جهان

درمورد طبقه بندی جرایم رایانه ای به چه میزان مطالعه داشته اید این روزها در بین بلاگرها به خصوص وبلاگ نویسان سیاسی و اجتماعی ؛ برخورد با جرایم رایانه ای یا اینترنتی معادل برخورد قضایی با وبلاگ نویسان معترض قلمداد می شود در حالی که قضیه این نیست پس داستان چیست.

طبقه بندی جرایم رایانه اى

سازمان پلیس جنایى بین المللى، جرایم رایانه اى را به شرح زیر طبقه بندى کرده است:

۱- دستیابى غیرمجاز

الف: نفوذ غیرمجاز، ب: شنود غیرمجاز، ج: سرقت زمان رایانه

۲- تغییر داده هاى رایانه اى

الف: بمب منطقى، ب: اسب تروا، ج: ویروس رایانه اى، د: کرم رایانه اى

۳- کلاهبردارى رایانه اى

الف: صندوق هاى پرداخت، ب: جعل رایانه اى، ج: ماشین هاى بازى، د: دستکارى ها در مرحله ورودى/ خروجى، ر: ابزار پرداخت (نقطه فروش)،ز: سوءاستفاده تلفنى

۴- تکثیر غیرمجاز

الف: بازى هاى رایانه اى،ب : نرم افزارهاى دیگر، ج: توپوگرافى نیمه هادى

۵- سابوتاژ رایانه اى

الف: سخت افزار، ب: نرم افزار

۶- سایر جرایم رایانه اى

الف : سیستم هاى تابلوى اعلانات الکترونیک، ب: سرقت اسرار تجارى، ج: سایر موضوعات قابل تعقیب

طبقه بندى در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک

این کنوانسیون در اواخر سال ۲۰۰۱ به امضاى ۳۰ کشور پیشرفته رسیده است و داراى وظایف زیر است:

هماهنگ کردن ارکان تشکیل دهنده جرم در حقوق جزاى ماهوى داخلى کشورها و مسائل مربوطه در بخش جرایم سایبراسپیس.

الف: فراهم آوردن اختیارات لازم آئین دادرسى کیفرى داخلى براى پى جویى و تعقیب چنین جرایمى علاوه بر جرایم دیگر که با استفاده از سیستم هاى رایانه اى ارتکاب مى یابند.

ب: تدوین سیستم سریع و مؤثر همکارى بین المللى

ج: کنوانسیون بین المللى جرایم رایانه اى بوداپست (۲۰۰۱) جرم را موارد زیر تعریف کرده است:

- نفوذ غیرمجاز به سیستم هاى رایانه اى

- شنود غیرمجاز اطلاعات و ارتباطات رایانه اى

- اخلال در داده هاى رایانه اى

- اخلال در سیستم هاى رایانه اى

- جعل رایانه اى

- کلاهبردارى رایانه اى

- سوءاستفاده از ابزارهاى رایانه اى

- هرزه نگارى کودکان

- تکثیر غیرمجاز نرم افزارهاى رایانه اى و نقض حقوق ادبى و هنرى

 

سیاستگزارى ملى در بستر جهانى

واقعیت این است که بدون ملاحظه چند الگوى ملى در برخورد با اینترنت نمى توان از سیاستگزارى مبتنى بر فهم جهانى سخن گفت. لذا معرفى اجمالى چند نمونه که با سه رویکرد تحول گرا، ثبات گرا و اعتدال گرا تناسب بیشترى دارند ضرورى است.

 

الگوى آمریکایى

اینترنت در آمریکا هم به عنوان تهدید امنیتى و هم به عنوان بزرگترین فرصت ملى تلقى مى شود. کاخ سفید در پنجم ژانویه سال ۲۰۰۰ بیانیه اى را تحت عنوان «استراتژى امنیت ملى در قرن جدید» منتشر کرد. در این بیانیه ضمن برشمردن منافع حیاتى آمریکا، از اینترنت به عنوان مهمترین ابزار دیپلماسى مردمى نام برده شده است.

پیشرفت جهانى تکنولوژى هاى آزاد و اطلاع رسانى چون اینترنت توانایى شهروندان و موسسات را براى تاثیرگذارى بر سیستم هاى دولت ها تا حد غیرقابل تصورى بالا برده است. دیپلماسى مردمى یعنى تلاش براى انتقال اطلاعات و پیام هایمان به مردم جهان یکى از ابعاد مهم استراتژى امنیت ملى ما است. برنامه ریزى ما باید به گونه اى باشد که توانایى ما را براى اطلاع رسانى و تاثیرگذارى بر ملل کشورهاى دیگر در جهت منافع آمریکا تقویت کند و گفت وگوى میان شهروندان و موسسات آمریکایى را با نظایرشان در دیگر کشورها توسعه ببخشد. توسعه اینترنت در داخل و استفاده از آن براى تاثیرگذارى بر دیگران بخش مهمى از سیاست هاى استراتژیک آمریکا است.

افزایش جرایم رایانه اى در آمریکا از جمله حمله به سایت هاى Amazon و yahoo، رئیس FBI را واداشت تا در فوریه ۲۰۰۰ از کنگره بخواهد ۳۷ میلیون دلار به بودجه ۱۰۰ میلیون دلارى وزارت دادگسترى براى مبارزه با جرایم رایانه اى بیفزاید و کلینتون در همان ماه درخواست یک بودجه ۹ میلیون دلارى براى تاسیس مرکز امنیت ملى، مشارکت شرکت هاى اینترنتى و تجارت الکترونیک علیه حمله کنندگان به سایت هاى رایانه اى را به کنگره ارائه داد.

 

الگوى فلسطین

این کشور در فاصله سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ تبدیل به یک غول صنعت اینترنت شده است. این کشور در سطح داخلى چنین سیاست هایى اتخاذ کرده است:

- اختصاص ۳ درصد از GDP کشور معادل ۹۰ میلیارد دلار به تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژى پیشرفته.

- آموزش مهارت هاى پیشرفته رایانه اى در دوران سربازى و تداوم آموزش در دوران خدمت احتیاط.

تولید Checkpoint با پیشینه و ریشه در کاربردهاى نظامى و به عنوان یکى از قابل اطمینان ترین و پرفروش ترین باروهاى جهان که کشورهاى عربى نیز به آن متکى هستند، یکى از سیاست هاى جهانى کشور مذکور است.

 

الگوى چینى

چین رسماً اعلام کرده است به دنبال برقرارى توازن میان جریان آزاد اطلاعات و صیانت فرهنگ و ارزش هاى اجتماعى خود است. پیتر پیت معاون شرکت دولتى اینترنت چین گفته است: ما علاقه به قمار، پورنوگرافى و موارد حساسیت برانگیز سیاسى نداریم اما حتى با محتواى فیلتر شده، اینترنت را تنها و مهمترین نیرویى مى دانیم که درهاى چین را بر روى دنیا مى گشاید و راه تغییرات اقتصادى را هموار مى کند. در اجراى این استراتژى چین اقدامات زیر را انجام داده است:

- سرمایه گذارى عظیم در صنایع الکترونیک، مخابرات و رایانه

- اقدامات وسیع و سازمان یافته براى تکثیر، شکستن قفل و شبیه سازى نرم افزارها و برنامه هاى کاربردى رایانه اى و تقویت صنعت عظیم نرم افزار در چین

- تاسیس شرکت دولتى اینترنت چین و انحصار ورود اینترنت به کشور از طریق این شرکت

- همکارى شرکت با غول هاى اینترنتى آمریکا براى ایجاد خدمات مبتنى بر وب با استانداردهاى کیفى AOL و استانداردهاى اخلاقى و قانونى چین

- جلب همکارى AOL و Netscape براى تولید یک پویشگر اینترنت به زبان چینى

- هزینه عظیم براى فیلتر کردن محتواى نامناسب اخلاقى و سیاسى در اینترنت

الگوى کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس

تقریباً در تمام کشورهاى حاشیه خلیج فارس کنترل قوى دولتى بر محتوا و توزیع اطلاعات وجود دارد. این کنترل ها به علل مذهبى، سیاسى و فشارهاى داخلى صورت مى گیرد. روش اصلى کنترل اطلاعات الکترونیک، در این کشورها انحصار مخابرات در شرکت هاى دولتى است. یکى از پیامدهاى اصلى این کنترل دولتى تاخیر در رسیدن اینترنت و کندى در همه گیر شدن آن در این کشورها است. در کشورهاى عربى منطقه خلیج فارس دولت و بخش دانشگاهى عامل گسترش اینترنت نبوده اند، در عوض تجارت آزاد و بازرگانان خارجى مقیم، بیشترین مشتاقان و کاربران اینترنت را تشکیل مى دهند. در واقع هیچ شخص، سازمان، و تجارت مدنى نمى تواند بدون اتکا به وب و اینترنت در رقابت جهانى براى دسترسى به منابع طبیعى و اقتصادى خلیج فارس به بقاى خود ادامه دهد. اقتصاد وابسته و ادغام منطقه در اقتصاد جهانى، اتصال به اینترنت را گریزناپذیر مى کند. بازار مصرف اینترنت در کشورهاى عربى خلیج فارس، اساساً تجارى است.

کشورهاى خلیج فارس از نظر سیاستگزارى در مورد اینترنت روى یک طیف قرار دارند که یک طرف آن عراق و طرف دیگر آن یمن و قطر است.

 

الگوی عراق

عراق تاکنون رسماً به اینترنت متصل نشده است و مودم هاى شخصى را ممنوع کرده است. از طرف دیگر یمن و قطر با حذف هرگونه کنترلى بر روى اینترنت و سرمایه گذارى براى گسترش زیر ساخت ها به منافع اینترنت بیشتر از خطرات آن بها داده اند.

 

الگوی کشور عربی کویت

کویت با برخوردارى از سیستم مخابراتى کاملاً پذیرفته در سال ۱۹۹۴ ارائه خدمات عمومى اینترنت را آغاز کرد. وزارت مخابرات کویت امتیاز ISP را ابتدا به گلف نت و سپس به یک کمپانى دیگر واگذار کرد. گلف نت از طریق ماهواره Sprint به آمریکا متصل است. دانشجویان کویتى بدون هیچ گونه هزینه به اینترنت دسترسى دارند.

 

الگوی کشور عربی عمان

عمان به واسطه جبران عقب ماندگى نسبى از دیگر کشورهاى خلیج فارس، بازسازى سیستم مخابراتى را در اولویت هاى خود قرار داده است. در چارچوب یک طراحى ملى براى زیرساخت ها و خدمات مخابراتى GTO سازمان عمومى مخابرات طرحى را براى سال ۲۰۰۰ ارائه کرد که در آن امکان دسترسى به هر اطلاعى در هر زمانى، در هر کجا و به هر شکل براى دولت و بخش خصوصى پیش بینى شده اند.

GTO در سال ۱۹۹۵ یک مناقصه بین المللى را براى ISP اعلام کرد. در این مناقصه Sprint آمریکا برگزیده شد و علاوه بر ایجاد سایت، اداره آن را به مدت ۵ سال تعهد کرد. دسترسى عمومى به اینترنت از دسامبر ۱۹۹۶ فراهم شد و کاربرى تجارى آن به سرعت توسعه یافت.

 

الگوی کشور عربی قطر

قطر مدرن ترین شبکه مخابراتى منطقه را ایجاد کرده است و انحصار مخابرات دولتى توسط Qtel اعمال مى شود که تنها ISP کشور را دارا است، اما بررسى هایى به منظور خصوصى سازى، ولى به صورت غیر رقابتى در حال انجام است. دولت در کنار اینترنت یک سیستم اطلاعاتى ژئوفیزیکى را با اهداف توسعه بخشى عمومى و خصوصى به سرعت توسعه داده است ولى آموزش عالى و دانشگاه بهره چندانى از آن نبرده اند. قطر تنها کشور حاشیه خلیج فارس است که خود را منطقه فارغ از سانسور اطلاعات معرفى کرده و هیچ گونه کنترلى بر محتواى اینترنت اعمال نمى کند. تنها حساسیت دولت مسئله پورنوگرافى است که با استفاده از باورها تا حدى کنترل مى شود.

 

الگوی کشور  امارات متحده عربی

امارات متحده عربى از سال ۱۹۹۵ ارزان قیمت ترین و نظارت شده ترین خدمات اینترنت منطقه را ارائه مى کند و نسبت به جمعیت داراى بیشترین تعداد رایانه متصل به اینترنت است. دولت و بخش تجارى و دانشگاه ها همه پشتیبان اینترنت هستند و از آن به خوبى بهره بردارى مى کنند. وزارت مخابرات با راه اندازى چند پراکسى سرور گرانقیمت تمام تبادلات داده ها را فیلتر و کنترل مى کند. در عین حال امارات شاهد بیشترین مباحثات افکار عمومى درباره خطرات استفاده از اینترنت بوده است.

 

الگوی کشور عربستان سعودی

عربستان سعودى بزرگترین و محافظه کارترین کشور منطقه است و به موارد غیراخلاقى و فعالیت هاى تبعیدیان خارج نشین بسیار حساس است. هنوز اینترنت در سعودى توسعه چندانى پیدا نکرده است و دسترسى عمومى در اینترنت همگانى نشده است، اما برخى از بخش هاى دولتى، پزشکى و دانشگاهى از طریق یک اتصال ماهواره اى به آمریکا از خدمات اینترنت استفاده مى کنند. سعودى گران ترین طرح مطالعاتى در مورد کاربردها و استلزامات اینترنت را به مدت دو سال پیگیرى کرد و در نتیجه روش مدیریت کاملاً متمرکز براى ورود اینترنت به کشور و کنترل کل ورودى توسط یک باور ملى براى جلوگیرى از دسترسى به محتواى نامناسب از طرف دولت پذیرفته شد

نگاهی به جرایم اینترنتی و کامپیوتری  ؛ پلیس اینترنتى  ، نیروی انتظامی رایانه ای !!!

در سال های اخیر شاهد چند نمونه کلاهبرداری اینترنتی در کشور بوده ایم. اکثر افرادی که به وسیله اینترنت از آنها کلاهبرداری شده، به خاطر ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور، از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند. «جمشیدی»، دبیر کمیته معاضدت حقوقی قوه قضائیه با انتقاد از نداشتن پلیس اینترنتی اعتقاد دارد: «نیروهای پلیس باید آموزش های لازم را در این زمینه ببینند تا به شکل پلیس مجازی بتوانند به جرایم اینترنتی رسیدگی کند.»

 

پلیس اینترنتی

این در حالی است که سرپرست اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای نیروی انتظامی کشور عنوان می کند «نزدیک به دو سال است که پلیس فعالیت خود را در جهت مقابله با مجرمان اینترنتی به صورت تخصصی آغاز کرده است.» به گفته سرهنگ مهرداد امیدی، «نیروی انتظامی از سال 78 با گسترش مصرف و به کارگیری رایانه و اینترنت در کشور و با توجه به نیازهای جامعه برای رسیدگی به جرایمی در این خصوص که در حال صورت گرفتن و یا در شرف انجام بود مطالعات و تحقیقات گسترده ای در این خصوص آغاز کرد که نتیجه این بررسی ها در سال 81 منجر به تشکیل یک واحد با عنوان اداره کل مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای در معاونت آگاهی نیروی انتظامی کشور شد

 

مراحل تشکیل پرونده جرایم کامپیوتری و اینترنتی

در تهران بزرگ معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و در مراکز استان ها اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پس از تشکیل پرونده در اداره آگاهی، رسیدگی به تخلفات رایانه ای به طور قاطع برخورد می کنند. وی می گوید: «کشف جرم رایانه ای کاری ترکیبی است که به همکاری متخصصان رایانه و کشف جرم در کنار یکدیگر نیاز دارد. نیروی انتظامی علاوه بر تعدادی متخصص رایانه و کشف جرم، که در حال فعالیت هستند، در حال تربیت تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص درخصوص مبارزه با جرایم رایانه ای درکل کشور است که بتوانند از تخصص آنها در سال های آینده برای برخورد قاطع با مجرمان رایانه ای استفاده کنند.»

 وی می افزاید: «ولی از آن جا که درخصوص این جرایم در ابتدای راه هستیم در حال مجهز کردن پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای هستیم تا بتوانیم از لحاظ تجهیزات و امکانات، در سطح کشورهای پیشرفته قرار بگیریم. البته برای مبارزه با جرایم رایانه ای در هیچ جا تجهیزات خاص و پیشرفته ای نیاز نیست و یک مجموعه بررسی های اولیه و مستندات فنی توسط متخصصان این تکنولوژی برای مبارزه با این دسته از جرایم عمومیت دارد.

 

جرایم جدید و مقابله پلیس با آن

امیدی، درخصوص فعالیت هکرها و قفل شکن های شبکه در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه اظهار می دارد: «با توجه به پایین بودن سطح فروش Online، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و سرویس دهی در کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته مطمئنا فعالیت مجرمان اینترنتی هم در سطح پائینی است ولی با گسترش این تکنولوژی در کشور در آینده ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت این مجرمان به صورت گسترده و مخرب در سطح کشور خواهیم بود.»وی درخصوص خلاء ناشی از وجود قانون مشخص برای برخورد با مجرمان اینترنتی می گوید: «هم اکنون قضات دادگاه های عمومی تهران به پرونده مجرمان اینترنتی رسیدگی می کنند و تابه حال با مشکل حقوقی در برخورد با این مجرمان روبه رو نشده ایم.» (1) جرایم اینترنتی به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و قضات کشور با استناد به آن قوانین حکم مجازات مجرمان را صادر می کنند.

 

آغاز داستان پلیس اینترنتی در ایران

از شناسایی هکر ایرانی که 350 دامنه اینترنتی را هک کرده بود، مجاری قضایی و انتظامی در تکاپوی ایجاد محیطی حقوقی جهت رسیدگی به تخلفات اینترنتی افتاده اند. به گفته نصرالله جهانگرد، نماینده ( سابق) ویژه رئیس جمهوری در طرح «تکفا»، این هکر توسط نیروهای امنیتی شناسایی شده است، ولی نام و مشخصات و چگونگی فعالیت این هکر همچنان فاش نشده است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اعلام کرده است که برای برخورد با این قبیل از افراد و دیگر تخلفات اینترنتی نیاز به محیط حقوقی و استاندارد داریم.

 مراجع حقوقی و قوه قضائیه مأمور شدند تا موضوع جرم اینترنتی را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهند. یک حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این که، عنوان مجرم را بنا به قانون نمی توان به یک هکر تسری داد، می گوید: «با توجه به پیشرفت علم، هم اکنون تعداد زیادی از مردم جهان، روزانه با کامپیوتر و رایانه سروکار دارند و در نتیجه مسائل جدیدی در روند حقوقی برای کامپیوتر و اینترنت پیش آمده است.

 

جرایم اینترنت ورایانه ای در قانون اساسی

در ایران به موجب قانون اساسی باید اجرای هرگونه مجازات برای افراد طبق قانون صورت پذیرد و اکنون قانونی که در زمینه هک کردن سایت های اینترنتی لازم الاجرا باشد، وجود ندارد. محمدعلی جداری فروغی می افزاید: «از نظر حقوقی برای برخورد با این افراد، باید قوانین منسجمی تدوین شود و در حال حاضر این قوانین وجود ندارد. از نظر حقوقی به اصطلاح در عقاب بیان قبیح است.» معنای این عبارت حقوقی این است که هرجرمی، باید تعریف قانونی داشته باشد و عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده آن جرم نیز تشریح و تبیین شده باشد تا بتوان باکسی به عنوان مجرم یا متهم برخورد کرده در غیر این صورت چون قانونی وجود ندارد، در نتیجه همگان تکلیفشان در برابر قانون روشن نیست و نمی توان به طور قاطع با افراد هک کننده سایت ها برخورد کرد.»

وی در ادامه گفت: «البته می توان به عبارتی به قوانین و عناوین حقوقی دیگری استناد کرد اما آن قوانین نمی توانند در زمینه اینترنت کافی و وافی به مقصود باشد.» با توجه به این که هنوز قوانین کشور ما، در زمینه جرایم اینترنتی موضع مشخصی را اعلام نکرده است، به نظر می رسد اکنون با وجود عرض اندام هکرها در جامعه، بیش از هر زمان دیگر، وجود چنین موضعی ضروری و الزامی است. چرا که تعداد هکرها و اخلال در سایت های اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و اگر مرجعی به آنها رسیدگی نکنند، دیگر هیچ تضمینی جهت حفظ حریم شبکه ها و سایت های کامپیوتری وجود نخواهد داشت و جرایم اینترنتی روزبه روز با آزادی عمل، فعالیت های تبهکارانه خود را گسترش می دهند.

 

اولین جرایم اینترنتی در جهان و ایران

 

تاریخچه مشخصی از پیدایش جرم اینترنتی و کامپیوتری زمان وجود ندارد ولی به هرحال --این دسته از جرائم را باید زائیده و نتیجه تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی دانست.

براساس مطالعات صورت گرفته منشاء پیدایش جرم کامپیوتری و اینترنتی به قضیه رویس برمی گردد؛ او که بعد از بی مهری مسئولان یک شرکت فروش عمده میوه و سبزی، به عنوان حسابدار آنها انتخاب می شود از طریق کامپیوتر اقدام به حسابرسی کرده و با تغییر قیمت ها و تنظیم درآمد جنس ، مبلغی از مرجع آن را کاهش و به جای خاص واریز می کند.

رویس با ظرافت خاصی قیمت ها را تغییر می داد ، بعد از آن با نام 17 شرکت محل و طرف قرارداد ، چک های جعلی صادر و از آن حساب برداشت می کرده به طوری که در کمتر از 6 سال بیش از یک میلیون دلار بدست آورده است امابه علت نداشتن مکانیزم برای توقف این روند، رویس خودش را به محاکم قضایی معرفی می کند و به 10 سال زندان محکوم می شود .بدین ترتیب زمینه پیدایش جرم رایانه ای شکل می گیرد و دادگاه را به تدوین قوانین مدون وا می دارد.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ 26 خرداد 1378 به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و ... ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک های مسافرتی و عادی بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

براساس آمارهای موجود در سال 1384 ، 53 مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار 50 درصدی را نشان می دهد.

از مهمترین موارد جرم اینترنتی و رایانه ای در سال گذشته ، 32 مورد سوء استفاده از کارت های اعتباری 11 مورد کلاهبرداری اینترنتی ، 7 مورد ایجاد مزاحمت از طریق اینترنت ، 3 مورد کپی رایت و 2 مورد نشر اکاذیب از طریق اینترنت و 5 مورد موضوعات متفرقه بوده است.

باتوجه به آمارهای سال 84 میزان کشفیات مروبط به کلاهبرداری ، جعل و سایر جرائم رایانه ای و اینترنتی 11 درصد رشد را نشان می دهد.

می توان گفت امسال هم جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشورمان اتفاق افتاده که شاید یکی از مهمترین و خبرسازترین آنها ، توزیع سی دی مستهجن منسوب به یکی از بازیگران مشهور زن بود و از مصادیق بارز جرم رایانه ای است.

 

جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟

جرم رایانه ای بر 2 نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رایانه ای قلمداد کرد.

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که در یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود .از این دیدگاه جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :

1- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.

2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و ... استفاده می شود.

3- جرائم محض رایانه ای: دسته سوم جرائم محض جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی »اتفاق می افتد.

درکنفرانسیون بین المللی بوداپست (2001) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی syber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود . در اسناد و کنفرانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است .

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرم های از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و (... تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات هائی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

مبنای تشخیص جرائم اینترنتی، قانون مطبوعات یا...

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره 3 ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال 1379 استناد کرد ؛ براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی 30/1/1379 (

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرائمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد کرد. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی در گرفتن مجوز از ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

 

مهمترین جرم های اینترنتی در جهان

انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، اجازه به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علائم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی رزوکردن آدرس سایت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق Email و chat را هم اضافه کرد.

مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.

در مورد هک کردن هم ،در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسائی و روانه زندان شدند.در کشور ما برای هک کردن قانون خاصی نداریم فقط افرادی که از عمل دیگران متضرر می شوند می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

 

قانون ایران در باره رسیدگی به جرائم اینترنتی چه می گوید؟

نکته اساسی در جرائم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیائی است، در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرائم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود :

1- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر و امضای مقام معظم رهبری و یا استفاده از آن .

3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان رهبری یا رئیس قوه قضائیه ، معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادر شده از طرف بانکها و اسناد تعهد آور بانکها و جعل اسناد خزانه و اوراق صادره یا تعیین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ..

در خصوص جرائم خارج از کشور، اگر فردی بیگانه در کشور خارجی به تبعه ایرانی ضرر زیان رسانده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست اما اگر جرم تبعه خارجی جرم اینترنتی باشد، عمل او بر اساس قانون ، قابل مجازات خواهد بود البته به شرطی که مجرم در ایران یافت شود.

بر اساس تحقیقات موجود هم اکنون لایحه مبارزه با جرائم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضائی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهائی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرائم اینترنتی به شکل قانون در آید.

در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص ایران و پارامترهایی از این قبیل در قانون جدید لحاظ شده است.

 

 

 

 

 

 

منابع:

1-  دنیای اقتصاد (آبان 82) مروری بر تاریخچه و روند شکل گیری جرایم رایانه ای .

2- تکنولوژی و اطلاعات ( شهریور 85 ) تاریخچه اینترنت.

3- پرویزی ، رضا (1381) جرایم کامپیوتری و اینترنتی ، نشریه آسیا

4-  دانش کیا ، ماهرخ ( 1383) گسترش جرایم اینترنتی و رایانه ای، نشریه صدای عدالت.

5-  روزنامه اعتماد (دی 83) از نخستین جهنمی یا پلیس سایبر ، بررسی چالش کامپیوتری و اینترنتی در ایران .

6- حاتمی ، سوگل (1385) اجرای طرح ویزه مبارزه با جرایم رایانه ای، روزنامه جهان اقتصاد.

7- دنیای اقتصاد (دی 81) پیشگیری یا برخورد  گفتگو با رضا پروزی دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای و اینترنتی.

8- قانون مطبوعات  الحاقی 30/1/79

9- دیداری، اکرم (1381) جنگ آخر، جرایم رایانه ای 64 در صد رشد سالانه، نشریه دنیای اقتصاد.

10- پیش نویس طرح قانونی جرام کامپیوتری، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای « مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ».

11- خبر گزاری های خارجی (خبر هایی پیرامون سوء استفاده ار اینترنت در جهان ، پیدایش صنعت 20 میلیار دلاری و ...) واحد مرکزی خبر، فروردین 85