X
تبلیغات
رایتل

زنان در اثبات دعاوی

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

چکیده

  امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. معمول است که وقتی از حقوق زنان بحث می‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می‌آید. البته شهادت جزء حقوق نیست و تکلیف محسوب می‌شود؛ گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعبیرهایی می‌شود که در این مقاله به آنها اشاره می‌شود.

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً ـ  جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً ـ مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مسأله بررسی می‌شود که آیا زن و مرد بودن تأثیری بر اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در مقررات اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن می‌پردازیم.

برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکری درباره زن داشته است، و شاید دیگر حاجت نباشد که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل جداگانه، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت‌ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات وجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می‌کند.

در هیچ تاریخ و نوشته‌ای قدیمی چیزی ‌که حکایت از احترام و اعتنا به شأن زن کند یافت نمی‌شود، مگر مختصری در تورات و در وصایای عیسی بن مریم (ع) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرد و تسهیلاتی فراهم نمود.

اما اسلام یعنی دینی که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گردیده است، در حق زن نظریه‌ای ابداع کرده که از روزی‌ که بشر پا به عرصه دنیا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن‌ طور که هست و بر آن اساس ‌که آفریده شده به جهان معرفی کرد؛ اساسی که به دست بشر منهدم شده و آثارش هم محو گشته بود.

اسلام عقاید و آرای مردم را درباره زن و رفتاری‌ که عملاً با زن داشتند، بی‌اعتبار نموده خط بطلان بر آنها کشید.

اسلام در هویت زن می‌گوید زن نیز مانند مرد انسان است، و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی‌ است که در ماده و عنصر پیدایش وی دو نفر انسان نر و ماده شرکت و دخالت داشته‌اند، و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوی؛ هم چنان که خداوند می‌فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اکرمکم عندالله أتقیکم؛ «هان ای مردم ما یک یک شما را از نر و ماده آفریدیم، و شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، و بدانید که گرامی‌تر شما نزد خدا با تقوی‌ترین شماست» (حجرات، 13).

آن گاه همین معنا را هم توضیح می‌دهد که عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی‌شود، و عمل کسی به دیگری عاید نمی‌گردد، مگر اینکه خود شخص عمل خود را باطل کند، و به بانگ بلند اعلام می‌دارد کل نفس بما کسبت رهینه؛ «هر کسی در گرو عمل خویش است» نـه مثل مردم قبل از اسلام کـه می‌گفتند گناه زنان بـه عهده خـود

خود آنان و عمل نیکشان و منافع وجودشان مال مردان است.

وقتی به حکم این آیات، عمل هر یک از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد بر عهده خود او حساب می‌شود و هیچ مزیتی جز با تقوی برای کسی نیست، و با در نظر داشتن اینکه یکی از مراحل تقوی اخلاق فاضله چون ایمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محکم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است، پس زنی که درجه‌ای از درجات بالای ایمان را دارد، یعنی سرشار از علم است، یا عقلی پخته و زرین دارد، یا سهم بیشتری از فضایل اخلاقی را واجد است، چنین زنی در اسلام ذاتاً گرامی‌تر و از حیث درجه بلندتر از مردی است که هم سنگ او نیست. حال آن مرد هر که می‌خواهد باشد، پس هیچ کرامت و مزیتی نیست مگر به تقوی و فضیلت.

اما احکام مشترک بین زن و مرد و احکامی‌ که مختص به هر یک از این دو طایفه است؛ در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک مرد است. او نیز مانند مردان می‌تواند مستقل باشد، و هیچ فرقی با مردان ندارد، نه در اکتساب و انجام معاملات، نه در تعلیم و تعلم، نه در به دست آوردن حقی که از او سلب شده، نه در دفاع از حق خود و نه در احکامی دیگر؛ مگر در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد.

عمده موارد اخیرالذکر مسأله عهده‌داری حکومت، قضا، جهاد و رودررو بودن با مردان  و حمله بر دشمن است. اما وی از بسیاری خدمات در جنگ و مددرسانی به امور مختلف و حمایت از رزمندگان و مداوای آسیب ‌دیدگان محروم نیست.

آری زن به برکت اسلام از جایگاه ابزاری به جایگاه استقلالی خود راه یافت، اراده و عملش که تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت فشار ناعادلانه مردان در آمد. و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه قدمت و در همه ادوار چنین مقامی به زن نداده بود، مقامی به زن داد که در هیچ گوشه از هیچ صفحه تاریخ گذشته بشر نخواهید یافت، و اعلامیه‌ای در حقوق زن به مثل اعلامیه قرآن نخواهید جست که می‌فرماید «لاجناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» (طباطبایی، 1374،ج 4،  ص 98ـ110).

هدف از انتخاب این موضوع به عنوان مقاله بحث و بررسی پیرامون دو چیز است: یکی رفع نگرش تبعیض‌آمیز و تقدم مقررات و رویه‌های نادرست و غیر عادلانه در مورد زنان که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور می‌شود. دیگر تعیین دیدگاه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زنان با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام اثرگذار است و رفع اتهام نگرش و وضع قوانین تبعیض آمیز به صورت ناروا و غیر قابل دفاع در اسلام راجع به زنان می‌باشد. در عین حال با طرح این مباحث امید می‌رود در جهت اصلاح بعضی از قوانین اقدامی صورت گیرد.

 


بررسی واژه شهادت

الف ـ معنی لغوی شهادت

شهادت، در لغت معانی مختلفی دارد از جمله کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرد شهد، یشهد، شهوداً‌ و شهاد گرفته شده است. گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء» مانند «شهد عند الحاکم لفلان علی فلان بکذا»[2] به معنای ادای شهادت یا قسم است. معنای اخیر مترادف جمله حلف بکذا؛ «قسم خورد به کذا» است.[3]

در کتاب «قاموس قرآن» چنین آمده است که شهود و شهادت به معنای حضور و معاینه است و در صحاح مشاهده را معاینه گویند راغب در «مفردات» آورده است شهود به معنای حضور و شهادت در معنی دیدن و معاینه اولی است. شهادت که به معنی حضور و دیدن است گاهی به معنی خبر قاطع می‌آید. چنان که در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است: ظاهراً مراد از آیه «و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» (بقره 140)، به همین معنی به کار رفته است و نیز به معنی ادای شهادت و اظهار خبر قاطع می‌باشد (قریشی، 1354، ج‌‌4، ص‌‌74).

«شهادت» هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی مصدری. معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه «عالم الغیب و الشهادة» (انعام، 3) می‌باشد. در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است. علاوه بر آن، این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می‌شود و معنی مصدری آن «حضور داشتن»، «درک نمودن» و «اطلاع داشتن» و همچنین «اخبار قاطع دادن»‌ است.

شهادت در اصطلاح عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس، اگر اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار می‌گویند. گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه غالباً شرط می‌کنند که مشهودٌ به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) یا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد. مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است (لنگرودی، 1381، ج 7، ص 397).

و نیز شهادت اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می‌آید. و به معنی علم و آگاهی و مشاهده به معنی معاینه است که از طریق علم و آگاهی است.

در «اقرب الموارد» گوید «شهد المجلس شهوداً: حضره» ولی قید مشاهده که راغب گفته است بهتر است و در آیه اول ظاهراً صرف حضور مراد است.

ایضاً به معنی اقرار حکم و علم آیه که همه از شعبه‌های حضور و دیدن می‌باشند «شاهدین علی انفسهم بالکفر» (توبه، 17)، گفته‌اند و در این آیات به معنی اقرار است «و شهد شاهداً من اهلها ان کان قمیصه» (یوسف، 26). راغب آن را در آیه به معنی حکم گفته است در آیه «و شهدوا ان الرسول حقَ و جاءهم البینات» (آل عمران، 86). ظاهراً به معنی علم است.

شهود جمع شاهد نیز آمده «لا تعلمون من ... عَمَل إلاّ کُنَّا عَلیکُم شُهَوداً ...» (یونس،61) ایضاً جمع آن اشهاد «... و یقول الاشْهادَ هولاء....» (هود، 18) «وَ یَومَ یَقُوم الأشهادً ...» (غافر، 51)، دقت در آیات نشان می‌دهد که شهود جمع شاهد به معنی حاضر و بیننده و اشهاد جمع شهاد به معنی شهادت کننده است (لنگرودی، 1382، ص 789؛ فیروزآبادی شیرازی، ج 1، ص 206؛ فیومی،    ج 1، ص 284).

معادل فارسی «شهادت» را کلمه «گـواهی» دانـسته‌اند و فاعل آنکه کلمه «شاهد» است

معادل «گواه» ذکر شده است (لنگرودی، 1381، ذیل واژه شهادت). گفته شده «گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد[4]».

در قوانین ما تعریفی از شهادت نشده اما حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند. بعضی معتقدند «شهادت (گواهی) عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری (امامی، 1377،  ج 6، ص 189). برخی دیگر گفته‌اند «شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطلاعاتی است که شخص به طور مستقیم از واقعه‌ای دارد» (لنگرودی، 1380، ص 243). همچنین آمده است «در اصطلاح (شهادت) اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر (زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» (همو، 1381، ص 396).

با توجه به عدم وجود تعریف در ارتباط با شهادت در قانون باید برای روشن شدن آن، مرجع را اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین دادرسی مدنی قرار داد. ماده 3 آ.د.م مقرر می‌دارد قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده، به مجازات آن محکوم خواهند شد. همچنین در اصل 167 ق.ا.س آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» ناگفته پیداست که ماده 3 آ.د.م و اصل 167 ق.ا.س مربوط به حکم و دعاوی است اما با توجه به ملاک مطروحه در‌ آنها می‌توان فقدان تعریف شهادت را با تمسک به تعاریف فقها

جبران نمود. (قاسمی حامد، 1380، ص 15).

  شهادت، حق است یا تکلیف؟

یکی از سؤال‌هایی که درباره شهادت به ذهن خطور می کند، این است که شهادت حق است یا تکلیف؟

بدیهی است که پاسخ، هر چه باشد، بارزترین اثر، این خواهد بود که در صورت «حق بودن» شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید، زیرا افراد، مخیر هستند که حق خود را اعمال بکنند یا نکنند. اما در صورتی که «شهادت تکلیف باشد»، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، می‌تواند شاهد را برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد، مکلف به ادای شهادت می‌باشد.

این مورد از چند منظر قابل بحث و بررسی می باشد:

 


الف ـ از منظر فقه

فقهای شیعه، شهادت را «تکلیف» دانسته، ادای شهادت را واجب شمرده‌اند (محقق حلی، 1372، ج4، ص138) و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است[5] اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند (خویی، بی‌‌‌‌‌تا، ج 1، ص 139). عده‌ای در مقابل قول مشهور، قائل به تفصیل شده‌ و فرموده‌اند «در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد، ادای آن واجب است، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت،  درخواست نشده باشد، ادای شهادت واجب نیست» (نجفی، 1368، ج1، ص183).

 

ب ـ از منظر قانون

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگاه صحبت از شهادت و بینه است، بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است. موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد:

1ـ مواد قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 224- «مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند، توسط محکمه احضار می‌شوند...».

ماده 225- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از محکمه مسافت ندارد، به حکم محکمه جلب خواهند شد».

2ـ مواد قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 395- «گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته‌اند... احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی، اظهاراتشان استماع می‌شود».

ماده 407- «هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند، باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده، حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند».

ماده 409- «هر گواهی که مطابق قانون احضار شده، ولی در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید، دادگاه می‌تواند او را جلب نماید».

3ـ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی

ماده20- «هرگاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند، در روز رسیدگی حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد».

4ـ قانون امور حسبی

ماده 263: «دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند».

5 ـ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ها ویژه روحانیت

ماده 38- «دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد».

از مجموع مواد فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی، مکلف است در دادگاه حضور یابد، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوط به شهادت، جواز «اجبار شاهد بر ادای شهادت» بر نمی‌آید، بلکه حتی طبق مفاد اصل سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «اجبار شخص به شهادت .... مجاز نیست»، چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده که می‌گوید «متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود»، مرتکب آن باید مجازات شود.

اهمیت شهادت

نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی، بسیار برجسته است و سرنوشت جان، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند.

با توجه به این، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضاً اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشأ غیر منضبط، مبهم، نامعلوم و در نهایت، غیر قابل اطمینان (شهادت غیر مستند به حس) تمسک نمود. بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است، به جز مواردی که به دلیل خاص، صرف استفاضه در آنها کافی است، باید استناد به حسی بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم. پس مستند شهادت باید حتماً علم قطعی به مورد شهادت باشد[6] یا دیدن در اموری که دیدن در آن بسنده می‌کند. مانند کارهایی چون سرقت، قتل، رضاع... در چنین اموری شهادت پذیرفته می‌شود زیرا در این افعال نیازی به شنیدن نیست (شهید ثانی،1411ه‍، ج 2، ص420).

 

دلایل وجوب شهادت

الف- آیات ذیل در قرآن، بر وجوب شهادت دلالت دارد:

ولاتکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه اثم قلبه ؛ «و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است» (بقره، 283).

و أقیموا الشهادة لله؛ «و شهادت را برای خدا بر پا دارید» (طلاق، 2).

ب- در سنت، برای وجوب شهادت به احادیث ذیل استناد شده است.

روایت جابر از امام باقر(ع):

عن ابی جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من کتم شهاده أو شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم أو لیزوی بها مال امری مسلم أتی یوم القیامه ولوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ...؛ «پیامبر(ص) فرمود کسی که شهادت را کتمان کند، یا طوری شهادت دهد تا به وسیله آن، خون مسلمانی ریخته شود یا مال مسلمانی را به دست آورد، در قیامت با روسیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت» (حرعاملی، 1368، ح 2، ج 18).

1ـ امام رضا(ع) می‌فرماید:

و إن سئلت عن الشهاده فأدّها، فإنٌ الله تعالی یقول: إن ّالله یأمرکم أن تؤدُوا الأمانات إلی أهلها و قال:  و من أظلم ممّن کتم شهادة عنده من الله؛ اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد، شهادت       بده. همانا خداوند متعال فرموده است. خداوند به شما امر نموده است که امانات را            به اهلش برگردانید و کسی که کتمان شهادت کند، ظلم کرده است» (نساء،58؛ حر عاملی،1367، ح 5،  ج 1).[7]

 

کیفیت شهادت

فقهای شیعه در نحوه اداء شهادت توسط شهود، دو خصوصیت ذیل را لازم دانسته‌اند.

1ـ مطابقت شهادت با دعوی؛ 2ـ توافق شهادت شهود در معنا.

1ـ مطابقت شهادت با دعوی: شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند، شهادت دهند؛ به طوری که مفاد شهادت آنها، اثبات موضوعی خاص باشد. مثلاً اگر مورد دعوی این باشد که فلان مال را شخص «الف» از شخص «ب» خریداری نموده است و شهود شهادت دهند که «الف» مال مذکور را از «ب» به ارث برده است، دعوی به وسیله چنین شهادتی اثبات نمی‌گردد.

یا اینکه مورد دعوی، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یا مکان یا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلاً موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه‌ای است؛ یکی از شهود شهادت دهد که سارق، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری بگوید پارچه را در خانه سرقت کرده است، یا درباره سرقت واحد پولی «دینار» یکی بگوید دینار عراقی سرقت کرده است و دیگری شهادت دهد که دینار کویتی سرقت کرده است و یا یکی بگوید دینار را در روز سرقت کرده است و دیگری متذکر گردد که دینار را در شب سرقت کرده است (نجفی، 1368، ج 41، ص 211).

2ـ توافق شهادت شهود در معنا: اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد، ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد، شهادت آن دو پذیرفته خواهد بود؛ مثلاً اگر در دعوای «غصب»، یکی بگوید «فلانی آن مال را غصب کرده است» و دیگری اظهار کند «آن را به زور اخذ نموده است»، شهادت صحیح است (محقق حلی، 1373، ج 2، ص 165).

 

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن

شهادت زن در نظریه رایج فقها

درباره نظریه رایج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور کیفری و مدنی می‌توان موارد زیر را بیان کرد:

1ـ در امور کیفری در حدود یا به تعبیر فقها در حق الله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشی ندارد و موجب اثبات جرم نمی‌شود. لذا در مورد زنا که با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زنای موجب حد جلد یا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زنای موجب حد جلد ثابت می‌شود ( همو، ص454).

2ـ دلیل عدم پذیرش شهادت زنان در حدود روایتی است که از حضرت علی(ع) نقل می‌کنند. «قال لا تجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جایز نیست. البته روایت دیگر با این مضمون نیز وجود دارد (حرعاملی، 1367، ج 18، ص 264).

3ـ در امور حقوقی یا حق الناس، اصولاً امور غیر مالی با شهادت زنان نه به صورت انفرادی و نه انضمام به مردان قابل اثبات نیست.

4ـ در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد می‌تواند موجب اثبات دعوی شود.

5ـ در برخی موارد محدود ممکن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت کرد و از آن مواردی است که عادتاً مردان نمی‌توانند بر آن اطلاع پیدا کنند مانند تولد طفل، بکارت، عیوب باطنی زنان، حیض و امثال اینها، ولی علی‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذیرش است، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید.

6ـ در برخی از موارد، شهادت زنان می‌تواند مقداری از مورد شهادت را اثبات کند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصیت اگر چهار زن شهادت دهند که فردی مقداری از مال خود را وصیت کرده است، وصیت ثابت می‌شود. ولی اگر سه زن شهادت بر وصیت دهد یک چهارم مورد وصیت ثابت می‌شود و همین طور در مورد شهادت بر هیأت داشتن جنینی که متولد شده و مرده است (حلی، 1373، ص 449).

شهادت یک زن یک چهارم سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را برای بچه ثابت می‌کند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را برای او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج1، ص 130).

ترتیبی که ذکر شد، تقریباً در تمام کتب فقهی با اندک اختلافی در برخی از فروع توسط عده‌ای از فقها به طور تفصیلی و بعضی به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (امامیه) تعداد گواهان برای اثبات دعوی محدود است و به اعتبار موضوع دعوی، تعداد گواهان مختلف می‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:

الف‌ـ حق الله: و آن اموری است که دارای جنبه عمومی باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت می‌گردد مانند لواط و سحق و قیادت که به وسیله چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نیز پذیرفته می‌شود؛ بدین نحو که در زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و یا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن می‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهی دهند، شهادت آنها پذیرفته نمی‌شود. اما در حدود دیگر مانند سرقت، شرب مسکر و امثال آن به وسیله دو شاهد مرد اثبات می‌شود (موسوی ‌الخمینی، 1372، ج4،     ص158). حق الله هیچ زمانی به گواهی یک مرد و دو زن یا به گواهی ثابت نمی‌شود که در آنها شورای نگهبان از مجلس خواسته که: «ماده 228 در مواردی که گواهی گواهان کافی برای اثبات دعوای حقوقی است یا در مواردی که مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و یمین خواهان و یا دعوی بر میت، باید ذکر شود؛ و همچنین تعداد گواهان مورد لزوم    و مواردی که زنها می‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جای دیگر ذکر شده مشخص گردد والا

باید این موارد نیز به طور صریح تعیین شود...» (جمعی از نویسندگان، 1382، ص 173).

مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به نظر شورای نگهبان ماده 230 را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهای امامیه محدودیت‌های مربوط به شهادت زن را در امور مدنی مشخص کرد. ماده 230 مزبور بدین صورت اصلاح و تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت[8]:

در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد.

ب‌ـ دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

چنانچه برای خواهان، امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد ‌نماید، لازم است شاهد شرایطی را داشته باشد که شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

البته در باب شهادت، برخی علمای شیعه اعم از متقدمان و متأخران پنج شرط را برای شاهد ذکر نموده‌اند و به ذکورت اشاره‌ای نکرده‌اند. بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط (حلی، 1372، ج 4، ص 1782). را بیان کرده‌اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته‌اند. اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده‌اند، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته‌اند.

در بخش مربـوط به مقررات مدنـی همین قانون نیز بـه شهادت استناد شده است، و در

مورد صلاحیت شهود ابتدا در مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرط مندرج در بخش کیفری ارجاع شده و ماده 228 مقرر داشت در مواردی که دلیل اثبات دعوی یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان می‌باشد (مهر پور، 1379، ص 288).

البته در این مورد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مکاتباتی صورت گرفت.[9] یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.

ج‌ـ دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زن با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.

دـ اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.

بدین ترتیب در مقررات مدنی هم که در حقوق ایران در مورد جنسیت شاهد سخنی به میان نیامده بود، در این مصوبه اخیر تعیین تکلیف و تصریح شده که در برخی موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردی هم که اعتبار دارد شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است (موسوی الخمینی،1372، ج 4، ص 161).

ب‌ـ حق الناس: و آن اموری است که دارای جنبه خصوصی می‌باشد و بر سه دسته است:

الف‌ـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد ثابت می‌شود مانند طلاق، خلع، وکالت، وصیت عهدی، نسب و رویت هلال.

ب‌ـ اموری که به وسیله دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم اثبات می‌گردد، مانند دیون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضی، رهن، وصیت تملیکی و جنایاتی که موجب تأدیه دیه می‌شود.

ج‌ـ اموری که گواهی زنان به تنهایی یا به همراهی گواهی مردان اثبات می‌شود مانند ولادت،  عیوب زنان[10] (نجفی،1368، ج41، ص 12).

علاوه بر فقهای شیعه فقهای اهل سنت نیز تقریباً بر همین منوال نظر داده‌اند و علی‌الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیر مالی نپذیرفته‌اند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد قابل پذیرش دانسته‌اند.

شهادت زنان یا مردان در مذاهب چهار گانه در حدود و جنایات و قصاص قبول نمی‌شود و تنها در این موارد شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود.

در هر حال قدر مسلم و مشترکی که در این نظرات فقهی وجود دارد، محدودیت شهادت زن نسبت به شهادت مرد و پایین‌تر بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد است، زیرا همان گونه که ذکر شد، در بسیاری از موارد یعنی اکثر موارد حدود و در موارد قصاص و امور غیر مالی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست. در امور مالی هم که شهادت زن قابل قبول است علی‌الاصول شهادت زنان بتنهایی قابل قبول نیست، بلکه باید منضم به شهادت مرد باشد و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. فقط در برخی موارد استثنایی بعضی مواردی که اصولاً اطلاع از آنها در حیطه کاری زنان است. شهادت آنان بدون انضمام مردان قابل پذیرش است ولی در آن جا هم، هم چنان میزان ارزش شهادت زن نصف مرد است، و علی‌الاصول هر جا شهادت زنان به تنهایی هم پذیرفته شود باید چهار زن شهادت بدهند (طوسی، 1344، ص 30).

چه علل و عواملی باعث صدور چنین فتاوایی شده است؟ قدر مسلم این است که فقها مبنای عمده فتوی خود را قرآن و سنت قرار می‌دهند. لذا لازم است ابتدا شهادت زن را در قرآن و سنت بررسی کنیم و سپس علت‌های مطرح شده را بیان کنیم.

 

گواهی زنان

مسأله عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است.

شریعت یهود گواهی زنان را مطلقاً نپذیرفته است و بعضی با احتیاط پذیرفته‌اند. قانون بعضی کانتون‌های سویس در اوائل قرن نوزدهم مانند حقوق اسلامی شهادت دو زن را به جای یک مرد در بعضی موارد قبول می‌کرد. در قانون قدیم فرانسه گواهی زن با مرد برابر نبود. قانون ناپلئون نیز پیش از تعدیل‌هایی که در اواخر قرن نوزدهم در آن انجام شد در وصیت و بعضی اسناد مربوط به احوال شخصیه فقط شهادت مردان را پذیرفته بود. اگر چه در اصلاحات دسامبر 1897 تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد 37 و 980 عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحاً قید گردید (مهر پور، 1382، ص 285).

در مورد گواهی زنان در قرآن مجید چنین آمده است:

و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونان رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذکّر إحداهما الاخری...؛ «دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد» (بقره، 282). به استناد آیه فوق گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالاً نیم برابر گواهی مردان به حساب آمده است، ولی در این رابطه چند نکته قابل ذکر است:

1ـ آیه فوق مربوط به تنظیم اسناد در بدهی‌های مدت‌دار است و در جامعه عربی در زمان نزول قرآن که زنان از هرگونه حقوق مدنی مانند ارث و غیره محروم بودند و دختران زنده به گور می‌شدند، اعطای این حق گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستای تکریم زنان بوده است.

2ـ علی رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسران همواره این سؤال مطرح بوده است که این آیه آیا مربوط به تحمل شهادت است یا ادای شهادت؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو زن به جای یک مرد باید به گواهی گرفته شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت دو زن به جای یک مرد ارزش دارند؟ بی‌گمان پاسخ آن است که اولاًـ توصیه آیه در خصوص «استشهاد» یعنی گواه‌گیری است، نه گواهی دادن. ابن تیمیه بدین نکته تصریح کرده است، و ثانیاً، قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است «ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» یعنی تا اگر یکی فراموش یا اشتباه کرد، دیگری وی را یادآور شود و این به جهت جلوگیری از وقوع خطا و اشتباه در ادای گواهی است که احتمالاً ممکن است توسط یکی از بانوان رخ دهد. بنابر مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می‌گردد، همانا گواهی یکی از بانوان است و وجود دیگری صرفاً برای تذکر و جلوگیری از اشتباه و فراموشی گواه نخستین است. چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملاً حفظ امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه یا  انحراف بدور باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملاً دلیل اثبات همان است، نه آنکه هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعاً یک گواهی محسوب گردند.

لازم به ذکر است که احتمال خطا و فراموشی برای مردان نیز وجود دارد، ولی علت اینکه در مورد شهادت بیشتر به این امر توسط زنان توجه شده این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است؛ ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً‌ طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد.

3ـ با قطع نظر از استنباط شخصی فوق، فقیهان اسلامی در بسیاری موارد گواهی بانوان را پذیرفته‌اند. در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آنها غالباً مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به‌‌ طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد، گواهی بانوان پذیرفته شده ‌است. از ‌قبیل ولادت، عیوب زنان، حیض، رضاع‌ و....

4ـ مستند فقهای اهل سنت به این حدیث است که: شهادة النساء جائزة فی ما لا یستطیع الرجال للنظر الیه؛ «شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند، جایز است». ماده 1685 المجله هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است... و تقبل شهادة النساء و حدهّن بحق المال فی المحال التی لایمکن اطلاع الرجال علیها؛  «شهادت زنان تنها (یعنی بدون انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، پذیرفته است» (محقق داماد، 1377، ص 66ـ67).

 

نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی

در مورد نصاب شهادت زنان میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. حنفیان گواهی یک زن که در هنگام تولد طفل سمت مامایی او را به عهده داشته، پذیرفته‌اند و مستنـد آن را اولاً ـ

 

روایت منقول از رسول الله(ص)؛ ثانیاً- داوری علی ابن ابی‌طالب(ع)، شریح، و بعضی قضات صدر اسلام ذکر کرده‌اند. ولی مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رأی به قیاس به مردان تمسک نموده است (طوسی، 1344، ج 5، ص 105).

شافعی از رسول الله(ص) توسط عطاء چنین حدیث کرده است فی شهادة النساء علی شیء من امر النساء لایجوز فیه اقل من اربع؛ «نصاب شهادت زنان در مورد امور ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد» (همو، ص 106).

به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد، شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است، مگر در دو مورد:

1ـ وصیت تملیکی که گواهی یک زن 4/1 و با  دو زن  4 /2 و با سه زن 4/3 و چهار زن همه موصی به موصی‌له تحویل می‌گردد.

2ـ گواهی بر زنده متولد شدن جنین، که اصطلاحاً آن را استهلال گویند. هر گاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد، تعلق سهم الارث وی متوقف بر آن است که زنده متولد شود. هر چند که بلافاصله فوت کند. حال اگر یک زن بر حیات او در هنگام تولد گواهی دهد، صاحب 4/1 میراث و اگر دو زن گواهی دهد 4 /2 و سه زن4/3  میراث و صرفاً گواهی چهار زن موجب تعلق تمامی میراث خواهد شد (سبزواری، 1416ه‍، ج 2 ، ص 120).

 

شهادت بر شهادت زنان

این سؤال مطرح است که آیا زن می‌تواند شاهد فرع باشد؟ شهادت دادن بر شهادت  زنها در مواردی که شهادت زنها به تنهایی قبول است. یعنی در مسائلی که عادتاً مردان به دشواری از آنها آگاه می‌شوند، مانند عیب‌های باطنی زنان و استهلال، زن می‌تواند شاهد فرع باشد (طوسی، 1351، ج8، ص126). ولی در جایی که شهادت زنان جداگانه یا به ضمیمه مردها پذیرفته نمی‌شود، شهادت زنان بر شهادت مورد قبول نیست (موسوی الخمینی، 1372،  ج 4، ص164). در اینکه شهادت زنان بر شهادت قبول می‌شود یا نه؟ تردید است (حلی، 1372، ج3و4، ص925) و در تحریر‌الوسیله آمده است اشبه آن منع می‌باشد (موسوی‌الخمینی،1372، ج 4، ص 164). بعضی گفته‌اند زنان، شاهد فرع نمی‌توانند بشونـد. دلیلشان این است کـه شهادت

فرع ثابت می‌کند، خود شهادت اصل را نه آنچه را که شاهد اصل، شهادت به آن داده است.

 

اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران

بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و تنها راه عمومی که در همه اوضاع و شرایط می‌توان به وسیله آن حوادث را ضبط کرد (طباطبائی، 1379، ص 415). در قانون مدنی ایران در ماده 1258 دلایل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده است که یکی از آنها شهادت است. در امور کیفری و اثبات جرم نیز شهادت به عنوان یکی از ادله به شمار می‌رود در قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به هر یک از حدود و نیز  قصاص، نحوه اثبات آنها به وسیله شهادت بیان شده است. در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت به عنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده و ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است. شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی مؤثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، بعضی مربوط به میزان درک      و شعور و قدرت تعقل و تشخیص شاهد است، و برخی مربوط به اعتماد به شاهد         و اطمینان از صحت گفتار او می‌باشد مانند شرایط عدالت و ثقه بودن. تعداد شهود        نیز از جمله امور مؤثر در شهادت است و بسته به اهمیتی که موضوع مورد شهادت دارد، ممکن است تعداد شاهد لازم برای مؤثر بودن شهادت در موضوعات مختلف فرق      کند؛ به طور متعارف و معمول شهادت دو نفر عادل لازم است ولی در برخی موارد شهادت چهار نفر لازم دانسته شده و در مواردی هم موضوع با شهادت یک نفر ثابت می‌شود.

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادات، نقش جنسیت در اعتبار و ارزش شهادت است، یعنی آیا زن بودن یا مرد بودن تأثیری در اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در قوانین اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست، ولی در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت‌هایی در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد که در این نوشته نقد و بررسی این نسبت به این موارد و مبنای فقهی آنها خواهیم داشت (محقق داماد، 1377، ص 62).

 

چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران

قوانین فعلی ما از دو بخش عمده تشکیل شده است که در این جا ما شهادت زن را به طور مختصر در هر دو بخش بررسی می‌کنیم.

الف‌ـ در قوانین جزایی: قانون مجازات اسلامی ایران[11] که شامل سه بخش حدود، قصاص و دیات می‌باشد در بخش مربوط به حدود و قصاص، به پیروی از کتاب‌های فقهی ضمن بیان هر یک از جرایم مستوجب حد و قصاص به شرایط و دلایل آنها نیز پرداخته است که از جمله آنها شهادت می‌باشد. شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت که در موارد مختلف ذکر شده است، در قانون مجازات اسلامی در مورد شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد در بعضی موارد اصولاً شهادت زن به طور کلی پذیرفته نیست و در این موارد به شهادت زن ترتیب اثر داده نمی‌شود. شهادت وی اعتبار ندارد و فقط شهادت مرد که تعداد آنها مختلف است[12] پذیرفته می‌شود و در مواردی به شهادت زنان اعتبار داده می‌شود،

ولی به انضمام شهادت مردان (در واقع شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب می‌آید) طبق قانون مجازات اسلامی فعلی جرایمی مانند لواط، مساحقه، قوادی، قذف شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات می‌باشد و شهادت زنان در این موارد و جرایم پذیرفته نمی شود. موارد مزبور عبارت از:

ماده 117 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آنها را مشاهده کرده باشند، ثابت می‌شود.

ماده 119 تصریح می‌کند شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند.

ماده 128 مقرر می‌دارد که راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است. و طبق ماده 137 قوادی با شهادت دو مرد ثابت می‌شود.

به موجب ماده 170 در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

در ماده 189 آمده است محاربه و افساد فی الارض از راه‌های زیر ثابت می‌شود.

الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قسط و اختیار باشد.

ب‌ـ با شهادت فقط دو مرد عادل: در ماده 199 تصریح شده است که سرقتی که موجب حد است، از چند راه ثابت می‌شود که اولین مورد آن، شهادت دو مرد عادل است. در دو مورد شهادت زن نیز به انضمام شهادت مرد پذیرفته می‌شود و در اثبات جرم مؤثر واقع می‌شود که از آن جمله است یکی در مورد زنا که طبق ماده 74 زنا چه موجب حد جَلد باشد و چه موجب رَجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. طبق ماده 75 در صورتی که زنا فقط موجب حد جَلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود. ماده 76 تصریح می‌کند: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند.

مورد دیگر، قتل غیر عمد است که شهادت زنان می‌تواند در اثبات آن مؤثر باشد. بند ب ماده 237 مقرر می‌دارد: قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.

ب‌ـ در قوانین مدنی: در قانون مدنی شهادت یکی از ادله اثبات دعوی به شمار آمده است و مواد 1309 تا 1320 قانون مدنی نیز به بیان موارد و شرایط شهادت و شاهد اختصاص یافته است.[13] به طور کلی در قانون مدنی در مورد تأثیر جنسیت در میزان ارزش و اعتبار شهادت سخنی گفته نشده و با توجه به اینکه شرایط لازم برای شاهد ذکر شده اما از مرد بودن و زن بودن شهود ذکری نشده است و در ماده 1313 مقرر می‌دارد که «دو شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است». همچنین است در مقررات مربوط به آیین‌دادرسی مدنی و کیفری نیز که تا قبل از تصویب قانون آیین داوری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجری بوده است یا مشخصاً شرایط برای شاهد ذکر نشده و یا اگر شرایطی هم ذکر شده است بحثی از زن و مرد بودن شاهد به میان نیامده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[14]

 

انطباق با کنوانسیون

مقایسه «شهادت» در کنوانسیون تبعیض علیه زنان از دو جهت قابل بحث و بررسی است. کنوانسیون به ‌طور صریح به امر شهادت نپرداخته است، حکم صریحی در این خصوص بیان نکرده است. تنها موارد مرتبطی که برخی نویسندگان طرفدار فمنیست‌ها با امر شهادت مطرح کرده‌اند، بند ز ماده 2 کنوانسیون می‌باشد که مقرر داشته است «فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می‌شود» یک قاعده کلی و عام است و اختصاص به امر شهادت ندارد.

با توجه به اینکه شهادت یک امر تکلیفی است و حداقل از نظر شیعه تکلیفی بودن شهادت به اثبات رسیده، پس تنافی عدم پذیرش شهادت زنان با کنوانسیون مرتفع است، چون منطوق و مفهوم این کنوانسیون ناظر بر حقوق بوده، به دنبال رفع تبعیض در «حقوق» و ایجاد حقوق برابر میان زن و مرد است نه تکالیف، چرا که مواد متعددی از آن تصریح به برابری حقوق بین آن دو دارد. در نتیجه مقررات داخلی ایران و قوانین جاری هیچ گونه ضدیتی با مفاد کنوانسیون ندارد. البته این پاسخی است برای کسانی که ملاک و معیار خود را بر پایه کنوانسیون بنا کرده‌اند و گرنه صواب و ناصواب بودن مواد کنوانسیون فرصت را بر پایه کنوانسیون بنا کرده‌اند و گرنه صواب و ناصواب بودن مواد کنوانسیون فرصت دیگری می‌طلبد که در این مورد خاص نیازی به توضیح بیشتری نیست.

منابع و مآخذ

 

ابن منظور، محمدبن مکرم ، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1994م

اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفایدة و البرهان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1409ه‍

امامی، سید حسن،  حقوق مدنی، بی‌جا، انتشارات اسلامیه، چاپ 16، 1377

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 12، 1381

جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، 1382

الجوهری، عبدالله، العلایلی تجدید صحاح العلامه الجوهری الصحاح فی اللغة و العلوم، بیروت، چاپ اول، 1974

الحر العاملی، محمدبن الحسن ، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه چاپ ششم،  1367

حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول 1369

حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و الحرام، ترجمه: ابوالقاسم ابن احمد انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1372

حلی، حسن ‌بن یوسف،  قواعد الاحکام فی مسائل حلال و حرام، بیروت، مؤسسه ‌فقه شیعه، چاپ اول، 

همو، شرح تبصره المتعلمین، قم، انتشارات دارالفکر، 1371

همو، مختصر النافع (دورة فقه امامیه)، بی‌جا، انتشارات باقر العلوم، چاپ اول، بی‌تا

همو، مختلف الشیعه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول،1418ه‍

خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، النجف الاشرف، مطبعه الاداب، 

داد مرزی، سید مهدی، ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه،    ،    ، چاپ اول، 1378

راغب الاصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفة،

سبزواری، سید عبدالله علی، المهذب الاحکام، بی‌جا، دفتر آیت الله سبزواری، چاپ چهارم، 1416ه‍

شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه شرح اللمعه الدمشقیه، قم، دفتر نشر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1365

طباطبائی،  محمدحسین، آموزش دین، قم، جهان آرا، چاپ اول، 1379

الطباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، قم، ‌انتشارات دارالعلم، چاپ دهم، 1374

الطوسی، الخلاف، انتشارات دانشگاه تهران، 1344

العجم، رفیق، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون، و العلوم، (التهانوی)، بیروت، مکتبه البنان، الطبعه الاولی، 1998

فیروزآبادی شیرازی، مجدالدین محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، بی‌جا، للمطبعه الامیریه، الطبعه الثالثه، 1301ه‍

الفیومی، احمدبن المقری، المصباح المنیر، بی‌جا، انتشارات دارالفکر، بی‌تا

قاسمی حامد، عباس،‌ تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه، ققنوس 1380

قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب اسلامی، چاپخانه فردوسی، 1354

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش قضائی)، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1377

مهر پور،‌ حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، 1379

النجفی، محمد حسن، الجواهرالکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1368

 

--------------------------------------------------------------------------------

1ـ کار ارزیابی مقاله در تاریخ 1/3/84 آغاز و در تاریخ 1/4/84 به اتمام رسید.

1ـ شهادت داد در نزد حاکم له فلانی و علیه فلان کس به امر کذا.

2ـ خلاصه‌ای از کتب المنجد و اقرب الموارد ذیل کلمه شهد.

1ـ ترمینولوژی حقوق.برای توضیح مفهوم تصدیق به همین منبع مراجعه شود وبرای روشن شدن تفاوت آن با شهادت به جلد پنجم دانشنامه حقوقی صفحه 180 مراجعه کنید.

1- از جمله محمد حسن نجفی، محقق حلی، فخر المحققین، محقق اردبیلی، امام خمینی(ره).

1ـ ماده 1315 ق.م: شهادت باید از روی علم، قطع، و یقین باشد نه بطور شک و تردید

1- احادیث دیگری نیز در این مورد وجود دارد رک : (وسایل الشیعه، ج 18، باب وجوب اداء شهادة) .

1ـ با انتشار در روزنامه رسمی ایران شماره 16070 مورخ 11/2/79 به مرحله اجرا در آمده است.

 

1- بند 30 نامه شماره 4911/2/78 مورخ 18/4/78 .

2ـ ر.ک به: (موسوی‌ الخمینی، 1372، ج4، ص160؛ النجفی، 1368، ج41، ص12؛ حلی، 1373، ج2،ص386؛ همو، ص448؛ شهیداول، 1411ه‍، ص 84 ؛ البهبودی، 1351، ص256-237)

1- قانون مجازات اسلامی که از 497 ماده تشکیل شده است، مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (که ماده 5 آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است) در سال 1370 برای مدت پنج سال تعیین شد که در اسفند ماه سال 75 همان قانون با تصویب مجلس شورای اسلامی برای ده سال دیگر تمدید شد. و فعلاً مجموعه قوانین مجازات اسلامی را تشکیل می‌دهد.

2- گاهی شهادت چهار مرد عادل و گاهی دو زن عادل ... موثر در اثبات جرم است.

1- سابقاً در قانون مدنی اعتبار شهادت زن بسیار محدود ذکر شده بود، ولی در اصلاحیه سال 1361 و سپس سال 1370 مواردی که ارزش شهادت را محدود می کرد حذف شد و اصلاحاتی هم در برخی موارد دیگر به عمل آمد.

1- در بخش مربوط به امور کیفری مصوب شهریور ماه 1378 منتشر، در روزنامه رسمی شماره 15911 مورخ 18/7/78

 

نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

 فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره 38-37 /

 

 

فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد  در حقوق اسلامی

شهادت یکی از قدیمی‌ترین ادله‌ای است که تمامی ملل در ادوار تاریخ برای اثبات دعوی به کار می‌برده‌اند.

شهادت در بسیاری از حقوق ملل قدیمی دارای ارزش غیر محدودی ‌بود و به وسیله آن هر نوع دعوایی را می‌توانستند اثبات نمایند. علت این امر آن بود که بسیاری از ملل در ادوار متمادی آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقی خود سند تنظیم نمایند. در مللی هم که دارای خط بودند افراد نادری از قبیل رؤسای مذهبی آن را می‌دانستند و می‌توانستند در تنظیم سند به کار برند. به همین دلیل اسناد معاملات عموماً به وسیله علمای مذهب تنظیم و تسجیل می‌شد. پس از آنکه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظیم می‌نمودند و شهودی گواهی خود را بر معامله در آن ورقه می‌نوشتند. این امر مدتی ادامه داشت و اکنون نیز در بین بعضی افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدریج ارزش شهادت در اموری که می‌توان سند کتبی برای آنها تنظیم نمود، مانند عقود و تعهدات کاسته شد.

با پژوهش فراگیر در می‌یابیم که تمام مکاتب فقهی اسلام شهادت زنان را پذیرفته‌اند و آیه «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» (بقره، 282). و پاره‌ای از روایات منقول از پیامبر اکرم(ع) و سایر پیشوایان دینی را مستند این مطلب قرار داده‌اند.

لازم به ذکر است که در هیچ یک از مذاهب امامیه، اثنی‌عشریه، حنفیه، شافعیه، مالکیه، حنبلیه، زیدیه و ظاهریه، ذکورت و مرد بودن به عنوان یکی از شرایط شهادت بیان نشده است. این مطلب تا بدان‌ جا مشهود است که ابن عقیل، یکی از فقیهان شیعی مذهب و امامی بیان داشته است که زنان در صورتی که ثقه و مورد اطمینان باشند، شهادت آنان به ضمیمه شهادت مردان در هر چیزی جایز است. او در ادامه بیان می‌دارد که شهادت زنان بدون مردان در پاره‌ای از موارد نیز نافذ است (علامه حلی، 1418ه‍، ج 8، ص 474). اما نکته‌ای که از دیده پنهان نیست، بر طبق تصریح پاره‌ای از روایات و فتاوای فقیهان در مواردی فقط شهادت مردان پذیرفته شده است و در بعضی از آیات تنزیل عزیز اشاره به دو شاهد عادل شده است (طلاق، 2) که به دو مرد عادل تفسیر گردیده است (سید مرتضی، 1990م، ج 11،  ص 40). فقهاء از جهت ذکورت و انوثت شاهد، چند محور را مورد بحث قرار داده‌اند (طوسی، 1351، ص 172؛ حلی، 1413ه‍، ج 2، ص 229؛ موسوی الخمینی، 1410ه‍، ج 4، ص 159).

اول‌ ـ آنچه انحصاراً ‌توسط شهادت دو مرد ثابت می‌شود: اموری که اثبات آن انحصاراً توسط دو شاهد مرد ثابت می‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضمیمه چیز دیگری در آن مورد قبول نیست، شامل طلاق خلع، وکالت، وصایا (وصیت عهدی)، نسب، و رؤیت هلال است (موسوی الخمینی، 1367،    ج 4، ص 159).

در ارتباط با عدم اثبات این امور به وسیله شهادت زنان ادله‌ای در دست است که حکم مزبور را بیان می‌نماید، اما راجع به رؤیت هلال و طلاق و حدود، اخباری وارد شده که به قرار زیر است: روایات حلبی؛ ابوبصیر؛ محمد بن فضیل و ابراهیم و صحیحه محمد بن مسلم (حر عاملی، 1367، ج 1، ح2و4-5و 7)، روایت محمد بن مسلم  چنین می‌باشد ‌عن محمد بن مسلم قال (ع): لا تجوز شهادة النساء فی الهلال و لا فی الطلاق...؛    «امام(س) فرمود: شهادت زنان در رؤیت هلال و طلاق جایز نیست» (همو، ح10). بعضی از علما در مقابل فرموده‌اند در نکاح و قصاص، شهادت یک مرد و دو زن کافی است (محقق حلی، 1373ه‍، ص 344؛ حلی، 1413ه‍، ص 449).

الف‌ـ موارد شهادت مردان: مانند طلاق خلع، وکالت، وصایا (وصیت عهدی) و نسب و رؤیت هلال در این موارد صراحتاً شهادت زنان نفی شده است.

ب ـ آنچه که توسط دو شاهد مرد، یک شاهد مرد و دو زن و یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود. موضوعاتی که با این ترکیبات از شهادت ثابت می‌شوند، عبارتند از: دیون و اموال مانند قرض، غصب، عقود معاوضه‌ای مانند بیع، صرف و سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت تملیکی و جنایتی که موجب دیه می‌شود. برای روشن شدن مسأله ‌باید به هر یک از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود.

 

1ـ دو شاهد مرد ـ یک مرد و دو زن

اثبات دیون توسط دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن بلاخلاف جایز است. دلیل این امر آیه شریفه «و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرتان» (بقره، 282) می‌باشد. اخبار متعددی از جمله صحیحه حلبی متقدمه «عن ابی عبدالله(س)  قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فی الدین؟ قال نعم» (حر عاملی، 1367، ج 18، ص 208). عرض نمودم در دین شهادت زنان با مرد نافذ (مجاز) است؟ فرمود بله.

در مورد نکاح، ادله و اقوال مختلفی وجود دارد. بعضی روایات مطلقاً شهادت نساء را در نکاح نمی‌پذیرند، مانند معتبره سکونی متقدمه «... عن السکونی، عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام انه کان یقول، شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه» (همو، ص 267)؛ بعضی دیگر مطلقاً قبول می‌نمایند مانند خبر زراره؛ «عن زراره قال: سألت ابا جعفر(س) عن شهادة النساء و تجوز فی النکاح، قال: نعم» (همو) و بعضی دیگر دلالت بر قبول به همراهی مردان دارند، مانند صحیحه حلبی «عن ابی   عبدالله(س)  انه سأل عن شهادة النساء فی النکاح، فقال تجوز اذا کان معهن رجل» (همو).

دسته اخیر مقید اطلاقات دسته دیگر می‌باشند یعنی در خبر اول منظور نفی شهادت زنان به صورت منفرد است، همچنان که خبر اسماعیل بن عیسی «سألت الرضا(س): هل تجوز شهادة النساء فی التزویج من غیر ان یکون معهن رجل؟ قال لا، هذا لا یستقیم» (همو، ح 3، ص 266). مؤید این مدعی است و منظور اخبار دسته دوم قبول به همراه مردان است بنابراین شهادت زنان به همراهی مردان در نکاح مورد قبول است، همچنان که در کتب «شرایع»، «جواهر»، «مبانی تکمله المنهاج» و «تحریر الوسیله» همین نظر تأیید شده است (حلی، 1372، ص 921؛ النجفی، ج 41، 1368، ص 164؛ خویی، بی‌تا، ج 1، ص125؛ موسوی الخمینی، 1410ه‍، ج 2، ص 578).

 

2ـ یک شاهد مرد و قسم مدعی

این ترکیب در دسته‌ای از روایات به صورت مطلق و در دسته دیگر به صورت مقید استعمال شده است، مانند صحیحه منصوربن‌حازم «... عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله(س) قال: کان رسول الله(ع) یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق» (حر عاملی، 1367، ج 18، ص 193) و صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبدالله «عن ابی عبدالله(س) قال: کان رسول  الله(س)  یقضی بشاهد واحد  ـ بشهادة واحده ـ مع یمین صاحب الحق» (همو، ص 195).

 

دوم ـ آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود

مواردی که فقط شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته است.  و نیز به شاهد و یمین ثابت می‌شود مانند دیون و اموال مثل قرض و غصب ... در اینکه با این ترکیب دیون ثابت می‌شوند، تردیدی وجود ندارد. دلیل بر این ادعا اخبار و فتاوی است. از جمله اخبار مؤید این ادعا صحیحه حلبی است «عن الحلبی، عن ابی عبدالله(س) قال: ان رسول الله(ع) اجاز شهادة النساء فی الدین و لیس معهن رجل» (همو، ص 262) و صحیحه دیگری از حلبی «عن الحلبی عن ابی عبدالله(س) ان رسول الله(ع) اجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدین یحلف بالله ان حقه له»‌ (همو، باب 15) می‌باشد. در جمع بین این دو خبر آمده است: با توجه به اتفاقی که بین علما بر عدم قبول شهادت زنان بدون  قسم در دین وجود دارد، روشن می‌شود که صحیحه اول در مقام بیان استقلال شهادت زنان از شهادت مردان است (نجفی، 1368، ج 41، ص 168) و با صحیحه دوم اطلاق صحیحه اول تقید خورده حکم به صورت شهادت زنان به همراه قسم طالب می‌شود (خویی، بی‌تا، ج 1، ص 128). اما در اینکه بتوان با این ترکیب مطلق حقوق مالی را مانند: قرض، مال الاجاره، نفقه زوجه، ثمن بیع، غصب، عقود معاوضی، وصیت، جنایتی که موجب دیه می‌شود...  ثابت نمود اختلاف شده است.

 

سوم ـ آنچه توسط شهادت مردان و زنان منفردات و منظمات ثابت می‌شود

   شهادت مردان و زنان منفردات و منضمات در «ما لا یستطیع الرجال النظر الیه و مـا یعـسر اطلعهـا کـل عیب ... و مـا لا یطلـع » (جبعی‌العاملـی، 1365، ج4، ص 380) مانـند ولادت،

استهلال و عیوب باطنی شهادت زنان پذیرفته است. 

در ادله‌ای که شهادت زنان به تنهایی مورد قبول واقع شده‌ است، بیانی از عدم اعتبار شهادت مردان در امور مذکور وجود ندارد. مفهومی نیز در دست نیست تا دلالت بر عدم قبول شهادت مردان بنماید؛ بلکه این ادله تنها بیانگر موارد جواز شهادت زنان به صورت جدا و مستقل از مردان می‌باشد و عباراتی که با عنوان «ما لا یستطیع الرجال النظر الیه، ما لا یجوز للرجال النظر الیه» ذکر شده‌اند و حکم را معلق بر این امور می‌نمایند، گویای این حقیقتند که ضرورت عرفی موجب تعلیق حکم بر این شروط شده والا برای قبول شهادت مردان مانعی وجود ندارد. بنابراین با توجه به اینکه شهادت مردان در تمامی امور مورد قبول است، اگر مردی به طریق صحیح و مجاز بر اموری که مربوط به زنان است، مطلع شود و یا به طریقی غیر مجاز مطلع شده، سپس توبه نماید به گونه‌ای که اطلاع او قبل از زمان عدالتش باشد و یا به صورت غیر عمدی بر آن امور مطلع شود، اشکالی در قبول شهادت او نخواهد بود. بنابراین در این امور (اموری که شهادت زنان منفرداً و بدون انضمام مردان مورد قبول است)، شهادت مردان نیز مانند زنان پذیرفته می‌شود. لازمه این قبول، پذیرش بلا‌نضمام شهادت مردان و زنان است‌[2]. این تقسیم‌بندی موجب آن شده که پاره‌ای از فقیهان «ذکوریت» را به عنوان یکی از شروط خاص بیان نمایند؛ همچنان که از عدد و تعداد به عنوان شرط خاص یاد نموده‌اند و ذکر خاص بودن شرط ذکوریت بدان جهت است که در پاره‌ای از موارد خاص فقط شهادت مردان قابل قبول است (نجفی، 1368، ج 41، ص 170).

از فقهای امامیه در این مورد ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی دیدگاهی نزدیک به دیدگاه ابن حزم دارند؛ با این تفاوت که ابن جنید شهادت زنان را فقط در قصاص نافذ می‌داند، آن هم در صورتی که عدد شهادت مردان در اینها کامل نشود. در آن صورت، شهادت زنان را به عنوان ضمیمه قبول نموده، آن را موجب

اثبات دیه می‌داند (نجفی، 1368، ج 41، ص 165).

با بررسی این موارد روشن می‌شود که ذکوریت به عنوان یک عامل در مواردی لازم است مد نظر قرار گیرد و الا ذکوریت را نمی‌توان از شرایط عامه، شهادت قرار داد. چرا که در خیلی از موارد شهادت زنان به ضمیمه مردان یا به تنهایی قابل قبول است و در برخی از موارد حتی شهادت یک زن به تنهایی مثلاً اگر زنی به مقدار وصیت شهادت بدهد در این صورت با شهادت او 4/1 وصیت را می‌پذیرند. اگر دو زن باشند به مقدار نصف آن را می‌پذیرند؛ اگر سه نفر باشند سه چهارم میزان وصیت ثابت می‌شود و در صورتی که چهار زن باشند تمام وصیت را می‌پذیرند (حلی، 1373، ص 449).

مشخص شد در مواردی که شهادت زنان مجاز بوده، از طرف شارع بیانی در ارتباط با عدم اعتبار آن نیامده باشد، شهادت زنان از باب حجیت خبر ثقه در موضوعات حجت است؛ مگر آنکه شارع مقدس بر حسب اهتمامی که به امر داشته‌، ترکیبی دیگر برای اعتبار شهادت زنان در مورد مذکور بیان دارد. در آن صورت ترکیب مطرح شده ملاک خواهد بود. در سؤال و جواب‌های ادله اعتبار شهادت زنان به طور منفرد الفاظ «الرجال» و «النسا» آورده شده بود، «ال» در «الرجال و النساء» «ال» جنس می‌باشند و تنها بیان جواز شهادت نساء را در این امور به همراه دارند (همچنین بر حسب مورد رجال) و در مورد تعداد، سخنی به میان نیاورده‌اند. ظاهر روایات نیز دلالتی ندارند؛ در خبر سکونی «عن جعفر عن ابیه، ان امیر المؤمنین(س)  قال فی امراه ادعت انها حاضت ثلاث حیض فی شهر واحد فقال: کلفوا نسوه من بطانتها ان حیضها کان فیما مضی علی ما ادعت فان شهدن صدقت، و الا فهی کاذبه» (حر عاملی، 1367، ج 18، ص 266). اگر چه «ال» جنس وجود ندارد، ظهوری نیز از جهت بیان تعداد در دست نیست.

نتیجه می‌گیریم در اموری که ردعی از طرف شارع مبنی بر اعتبار شهادت زنان وجود نداشته باشد و از اعتبار در تعداد آن مورد و مقدار ارزش شهادت یک زن در آن زمینـه عددی بیان نفرموده باشـد، شهادت یک زن هماننـد شهادت یک مرد 

پذیرفته خواهد شد.

 

چگونگی شهادت زن  از منظر قرآن و سنت

الف ـ قرآن

قرآن کریم چند جا از شهادت سخن به میان آورده است. که یک مورد آن مشخصاً مربوط به  شهادت زن و میزان ارزش آن در آیه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل برای وصیت صحبت شده و اشاره شده که در صورت نبودن مسلمان می‌توان از شهادت دو نفر غیر مسلمان استفاده کرد:

یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخر ان من غیر کم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت ... «ای مؤمنان هنگام فرا رسیدن مرگ اگر خواستید وصیت کنید، دو شاهد عادل از خودتان، یا اگر در سفر بودید، دو نفر از غیر خودتان بر وصیت شاهد باشند» (مائده، 106).

در مورد طلاق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده است. «فاذا بلغن اجهلن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله...» (طلاق، 2).

همان طور که می‌دانیم رکن چهارم طلاق اشهاد است و در ماده 11360 قانون مدنی  آمده است: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد». شهادت زنان در طلاق چه به صورت منفرد و چه همراه با مردان پذیرفته نمی‌شود (حلی، 1372، ج 3 - 4،  ص 282).

عن ابی جعفر(س) فی الحدیث قال «... و لا یجوز فیه شهادة النساء؛ «در طلاق شهادت زنان جایز نیست» (خویی، بی تا، ج 1، ص 121).

در قرآن کریم در دو جا از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا و اجرای مجازات حد، صحبت شده است. در سوره نساء خداوند می‌فرماید:

 و التی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلاً؛ «در مورد زنانی که مرتکب فحشا می‌شوند، از چهار نفر استشهاد کنید. اگر چهار نفر شهادت دادند، آنان را در خانه نگاه دارید تا مرگ آنها در رسد، یا خداوند راهی برایشان قرار دهد» (نساء، 15). چنان که ملاحظه نمودید در این آیه برای اثبات جرم زنای زنان و اعمال مجازات که طبق این آیه حبس دائم برای زن می‌باشد، شهادت چهار شاهد لازم است مورد دیگر در سوره نور است که برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد لازم شناخته شده است:

و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون؛ «کسانی که به زنان عفیفه نسبت زنا می‌دهند و چهار شاهد بر ادعای خود ندارند، به آنها هشتاد تازیانه بزنید و هیچ گاه شهادت آنان را قبول نکنید. آنان فاسق هستند» (نور، 4).

آیه 13 در مورد نکوهش افک[3] و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد می‌فرماید: «لولاجاؤا علیه باربعه شهداء فاذا لم یأتوا بالشهداء فاولئک عندالله هم الکاذبون» یعنی چون بر گفته خود چهار شاهد نیاوردند چون شاهد نیاوردند نزد خدا دروغگو محسوب‌اند (همو،13).

این مؤاخذه و سرزنش نشان می‌دهد که دستور اقامه شهود چهارگانه و همچنین حد قذف در صورت عدم آن، قبل از آیات «افک» نازل شده بود. نکته دیگر اینکه علمای شیعه متعقدند اثبات زنا به شهادت زن به تنهایی اگر چه زیاد باشند و همچنین شهادت یک مرد و شش زن قبول نمی‌شود (موسوی الخمینی، 1410ه‍، ج 4،    ص 182). و در ماده 76 قانون مجازات اسلامی هم آمده است که: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را اثبات نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود. مـورد چهارمی که در قرآن از حکم شهادت بحث شده شهادت بر دین است.

طولانی‌ترین آیه قرآن یعنی آیه 282 سوره بقره پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصی از کسی بهتر است موضوع مکتوب شود و شاهد بر آن گرفته شود، می‌فرماید: «استشهدوا شهیدین[4] من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدآء أن تضل إحداهما فتذکر إحدهما الأخری و لایأب الشهداء إذا مادعوا و لا تسئموا...» «دو شاهد از بین مردانتان به شهادت بگیرید. اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از کسانی را که قبول دارید، شاهد بگیرید که اگر یکی از آنها فراموش کرد دیگری او را یادآوری نماید شهود نباید به هنگامی که آنها را (برای شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند» (بقره، 282).

در «مخزن العرفان» ذیل تفسیر این آیه آمده است «ان» به معنی شرط «تضل» به معنی فراموشی است یعنی اگر در موقع ادای شهادت یکی از آن دو، موضوع شهادت را فراموش کرد، دیگری وی را متنبه گرداند و شاید غلبه فراموشی در زن یکی از اسراری باشد که در شهادت، دو زن را در مقابل یک مرد قرار داده‌اند (اصفهانی، 1361، ج 3، ص 449).

چنان که روشن است، در این آیه ابتدا حضور دو شاهد مرد را بیان کرده سپس اشاره می‌کند که اگر دو مرد حضور نداشت یک مرد و دو زن به عنوان شاهد در نظر گرفته شوند. حکمت آن هم بدین صورت بیان شد که اگر یکی از دو زن شاهد، موضوع را فراموش کرد و از یاد برد، دیگری یادآوری نماید و موضوع را به خاطر او بیاورد (مکارم شیرازی، 1376، ج 2، ص 386). زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن است تحت تأثیر واقع شوند، و به هنگام ادای شهادت به خاطر فراموشی یا جهات دیگر، مسیر صحیح را طی نکنند. لذا یکی، دیگری را یادآوری می‌کند، البته این احتمال، درباره مردان نیز هست، ولی در حدی پایین‌تر و کمتر (همو، ص 388).

با توجه به آیات قرآن کریم برای اثبـات جرم زنا بر شهادت چهـار شاهد تأکید شده ولی در مورد شهادت بر وصیت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در این سه مورد تصریحی بر مرد بودن یا زن بودن شاهد نشده است؛ ولی سیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه مذکر به گونه‌ای است که عموماً از این آیات مرد بودن شاهد را فهمیده‌اند و در آیه 282 سوره بقره به صراحت اولویت به دو شاهد مرد داده شده و در درجه دوم و در کمبود مرد شهادت زن هم پذیرفته شده است، ولی به این صورت که اولاًـ به ضمیمه مرد باشد و ثانیاًـ شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب می‌گردد.

برخی از فقهای اهل سنت معتقدند که در این آیه شهادت یک مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذیرفته شده است، بنابراین می‌توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و لازم دانسته شده، می‌توان از دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و غیر مالی نیست؛ فقط در مواردی کـه نص و دلیل خاص وجود دارد که شهادت زن پذیرفته نیست باید از این حکم، استثناء شود.

در «مجمع البیان» ذیل آیه مذکور آمده است که علت گواهی دو زن به جای یک مرد این است که زنان نوعاً بیش از مردان فراموش کارند (طبرسی، 1350، ج 3، ص 204).

 

چگونگی استنباط فقهاء از آیات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن

از نظرات عموم فقها اعم از شیعه و سنی و نحوه بیان آیات قرآن در خصوص  شهادت می‌توان استنباط کرد که در مورد زنا که جزء حدود است و وصیت و طلاق که ذاتاً امور غیر مالی هستند، شهادت مردان لازم دانسته شده است؛ به عبارت دیگر در حدود و حق‌الله و همچنین در امور غیر مالی مربوط به حقوق آدمی شهادت زنان فاقد ارزش است و نمی‌تواند چیزی را اثبات کند. اما در مورد دین و به طور کلی امور مالی یعنی مواردی که با شهادت، مالی یا حق مالی برای مشهودله ثابت می‌شود، با توجه به اینکه در سوره بقره به شهادت زنان نیز به نوعی (یعنی دو زن در مقابل یک مرد) اعتبار داده شده است، این حکم کلی استخراج می‌‌شود که در امور مالی شهادت دو زن به انضمام یک مرد مؤثر خواهد بود. طبعاً آن عده اندک از فقها که در همه امور شهادت زنان را نیز به انضمام مردان با معیار دو زن در مقابل یک مرد پذیرفته‌اند، استنباطشان از آیات قرآن این است که هر چند در مورد زنا، وصیت و طلاق به صیغه مذکر و به حسب ظاهر شاهد مرد سخن رفته، ولی اعتبار شهادت دو زن معادل یک مرد و به ضمیمه مرد در موارد دیگر تعمیم داده و در کلیه امور مالی و غیر مالی و حق‌الله و حق‌الناس بر این معیار عمل نموده‌ است (خویی، بی‌تا، ج 1، ص 118؛ موسوی الخمینی، 1410ه‍، ج 2،  ص 108). لیکن برداشت‌های جدیدی از آیات قرآن در مورد شهادت زنان بیان می‌شود؛ از جمله اخیراً دیده شده که بعضی پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته‌اند در قرآن فقط در خصوص امور مالی و شهادت بر دین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است و در موارد دیگر که به شهادت شهود استناد شده، بحثی از زن و مرد به میان نیامده و بنابراین فرقی بین زن و مرد و تعداد در شهادت نیست؛ مثلاً در مورد شهادت بر زنا فقط شهادت شهود در قرآن لازم دانسته شده است، بدون اینکه به جنسیت اشاره شده باشد (مهر پور، 1379، ص 297).

بر مبنای این نظر وقتی در آیه 15 سوره نساء و آیه 4 و 13 سوره نور شهادت چهار شاهد برای اثبات زنا لازم دانسته شده، چون تصریح جنسیت و تفاوت زن و مرد نشده، می‌توان گفت این چهار شاهد ممکن است چهار مرد یا چهار زن یا بعضی زن و بعضی مرد باشند[5](همو).

بعضی نیز معتقدند که حتی در آیه 282 سوره بقره هم منظور ایـن نیست که به طور مطلق و برای همیشه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است؛ بلکه بر مبنای حکمتی که برای دو نفر بودن زن در ادای شهادت ذکر شده، اگر یکی فراموش کرد، دیگری او را یادآوری نماید «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری» فهمیده می‌شود که لزوم وجود دو زن جنبه احتیاطی دارد و برای این است که اگر یکی فراموش کرد، دیگری یادآوری نماید (مهر پور، 1379، ص 297).

در خصوص علت قید شاهد احتیاطی، برای شاهد زن در امور مالی، دور بودن زنان از امور مالی و بازرگانی در زمان نزول قرآن می‌باشد که امروزه با توجه به تغییراتی که در بافت زندگی زن و مرد و به طور کلی اجتماع ایجاد شده، این جهت دیگر محل استناد ندارد. اکنون که زنان نیز وارد مسائل مالی و تجاری شده‌اند، نیازی به شاهد احتیاطی وجود ندارد و شهادت یک زن همانند شهادت یک مرد باید مورد توجه قرار گیرد.

 

ب ـ نحوه اثبات از روایات

آنچه ملاک و مبنای فتوای فقها و نظرات رایج فقهی در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن قرار گرفته قرآن و روایات نسبتاً زیادی است که در این جا به تعدادی معدود از روایات که مبنای فتاوی است، اشاره می‌کنیم. مستند فتوای فقیهان ما عموماً روایات منقول در کتب حدیثی مثل «اصول کافی» و ... می‌باشد لیکن عمده احادیث مربوط به این بحث در کتاب «وسایل الشیعه» موجود است، ما نیز همین کتاب را منبع قرار داده‌ایم.

1ـ در یک روایت، شهادت زنان صالحه به طور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابی یعفور از امام باقر(س) نقل کرده است که حضرت فرمود تقبل شهادة المراه و النسوه إذا کن مستورات من أهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف، مطیعات للأزواج تارکات للبذاء و التبرج إلی الرجال فی أندیتهم؛ «شهادت زنان پوشیده پاکدامن، فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته می‌شود» (حر عاملی، 1367، ج 18، ص 294؛ طوسی، 1390ه‍، ج 3، ص 13).

2ـ از طریق سکونی از امام صادق(س) از پدرش علی(س) نقل شده که حضرت فرمود: شهادة النساء لاتجوز فی طلاق و لانکاح و لا فی حدود الا فی الدیون  و ما لا یستطیع الرجال النظر الیه؛ «شهادت زنان در طلاق، نکاح و حدود جایز نیست، مگر در مورد دیون و اموری که مردان نمی‌توانند آنها را مشاهده کنند» (همو،  ص 267).

3ـ از امام موسی بن جعفر (ابوالحسن)(س) نقل شده است که فرمود: «إذا شهـد لصاحب الحـق امرأتان و یمینـه فهو جـائز» اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و

مدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت می‌شود (حر عاملی، 1367، ج 18، ص 264).

4ـ از امام صادق(س) نقل شده است که فرمود: «إنّ رسول الله(ع) أجاز شهادة النساء فی الدین و لیس معهن رجل» پیامبر(ع) شهادت زنان را در دین (قرض) به تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است (همو، ص 262).

5ـ از امام صادق(س) نقل شده است که تجوز شهادة المراه فی الشیء، الذی لیس کثیر فی الأمر الدون و لاتجوز فی الکثیر؛ «شهادت زن در مورد چیزی که زیاد نیست، پذیرفته می‌شود و در موردی که زیاد باشد قابل قبول نیست» (همو، ص 263).

6ـ از امام صادق(س) نقل شده که فرمود عن ابی عبدالله (س) حضرت رجلاً یوصی فقال: یجوز فی ربع ما اوصی بحساب شهادتها؛ «اگر زنی به هنگام وصیت مردی حاضر باشد و به وصیت او شهادت دهد، درباره یک چهارم آنچه وصیت کرده، شهادت زن نافذ است» (همو، ص 261).

در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات مختلف است، بسیاری از آنها شهادت زنان را برای اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمی‌دانند که بعضی از آنها ذکر شده و برخی از آنها شهادت زنان را به انضمام مردان برای اثبات قتل جایز می‌دانند، مانند این روایت که می‌فرماید: «لا تجوز شهاده النساء فی الرجم إلا مع ثلاثه رجال و امرأتین، فان کان رجلان و اربع نسوه فلا تجوز فی الرجم قال: فقلت: أفتجوز شهاده النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: نعم» (در حالی که در روایتی دیگر از همان باب به نقل از امام صادق(س) آمده است که: لا تجوز شهادة النساء فی القتل؛‌ «شهادت زنان برای اثبات قتل کافی نیست» (همو).

نتیجه گیری از روایات مربوط به شهادت زنان ـ با سیر اجمالی در روایات مختلف منقول از رسول خدا(ع) و ائمه اطهار(س) صرف نظر از بررسی صحت و سقم اسناد آنها می‌توان به همان نظر مشهور فقهی رسید که قسم جزائی آن در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران و قسم مدنی آن در قانون آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شد، منعکس است و نتیجه کلی آن همان طور که قبلاً نیز گفتیم، به هر حال این است که ارزش شهادت زن هیچ اعتباری ندارد و در برخی موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخی موارد جزئی و بسیار محدود اعتباری برای شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است. به عبارت بهتر، اصل بر عدم قبول شهادت زن است، مگر در مواردی که نص قانون تصریح کرده باشد. ناگفته نماند که این موارد خود بسیار است. به موجب این مستثنیات زنان هم در امور مدنی و هم در امور کیفری می‌توانند شهادت بدهند (که موارد آن ذکر شد).

در برخی روایات که مبنای فتاوی فقهاء و مستند قانون مجازات اسلامی ایران نیز واقع شده احکام متفاوتی در مورد شهادت زنان وجود دارد که توجیه متناسبی برای آن به نظر نمی‌رسد. مثلاً در حالی که شهادت زنان نه به تنهایی و نه به انضمام با مردان برای اثبات هیچ یک از حدود چون لواط، مساحقه، قذف، محاربه، سرقت و نیز قصاص مؤثر نیست، استثنائاً در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت می‌شود؛ ولی در همین مورد هم، حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمی‌شود و با شهادت یک مرد و مثلاًَ شش زن هم اصولاً هیچ نوع حدی برای زنا قابل اثبات نیست.

 حال اگر سؤال شود که چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‌شود ولی حد مساحقه که اختصاص به زنان دارد با هیچ ترکیبی از زنان قابل اثبات نیست، ظاهراً پاسخی جز استناد به وجود نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدی بودن حکم وجود ندارد البته به نظر می‌رسد یک دلیل دیگر هم شاید این باشد که شرایط شهادت دادن به قدری سخت باشد که انسان‌ها به راحتی نتوانند در مورد یکدیگر شهادت دهند؛ که این می‌تواند در مورد مردان نیز صادق باشد.

در اجتهاد رایج سنتی و شیوه متداول استنباط احکام و فتوی دادن که عمدتاً بر مبنای منطوق و احیاناً مفهوم آیات قرآن و روایات قرار دارد، به نظر نمی‌رسد که بتوان به نظر اجتهادی و فتوایی متفاوت با آنچه رایج است، رسید و تحولی در رابطه با ارزش شهادت زن و مقایسه آن با شهادت مرد به وجود آورد، البته اختلاف فتوی در برخی فروع و مسائل وجود دارد، ولی تفاوت اساسی در فتواها وجود ندارد و قاعدتاً نمی‌تواند وجود داشته باشد. مسأله مهمی که لازم است به آن پرداخته شود، این است که حکمت این تفاوت در ارزش‌گذاری بین شهادت زن و مرد چیست؟ آیا می‌توان به این حکمت دست یافت و بر مبنای آن به استنباط جدید با توجه به مکان و زمان و تحولات موجود، رسید یا خیر (مهر‌پور، 1379،‌ ص 303).

 

حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد

الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام

در این زمینه نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد؛ تکلیف و وظیفه ما این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم. ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه است و نه در خیلی از موارد در توان و قدرت ماست. همین که از طریق کتاب و سنت، حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم برآمد[6].

ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت‌های خفیه‌ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی صاحب کتاب «احکام القرآن» در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما   الاخری» می‌گوید خداوند سبحان حکمی را که می‌خواهد وضع می‌‌کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید (ابن عربی، 1407ه، ج 1،‌ ص 255).

 

ب ـ نقصان زن

برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمت‌های این تفاوت پرداخته‌اند در این میان جمعی بی‌ملاحظه، پایین‌تر بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد را دلیل ناقص‌العقل بودن زنان می‌دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‌کنند؛ مثلاً حدیثی از پیامبراکرم(ع) نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود: دین و عقل شما از مردان ناقص‌تر است، و وقتی زنان از پیامبر(ع) سؤال کردند که نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر(ع) فرمود نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربی، 1407هـ، ج 1،‌ ص 253). صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، به هر حال این نوع طرز تفکر در گذشته وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است و درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت‌ها و نقل مشهودات او یا نمی‌تواند منشأ اثر تصمیم‌گیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممکن است قابل قبول تلقی گردد. در این نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتی زن و مرد بر می‌گردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفت‌هایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا می‌کنند، نمی‌تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقاً چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه می‌کنند و اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلاش می‌کنند این نوع نگرش منفی به زن را بزدایند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولت‌های زیادی به آن پیوسته‌اند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت‌های عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصب‌ها، عادات و روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است، به عمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر می‌دارد که دولت‌های عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند، به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229).

امروزه تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‌تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‌پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلایل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقص‌العقل بودن آنها به دلیل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم(ع) چنان که قبلاً به آن اشاره شد و یا از امیرالمؤمنین(س) آن گونه که در نهج البلاغه آمده، قویاً مورد تردید است. مگر اینکه بگوییم برای پیامبر(ع) و امام علی(س) دلایل متقن دیگری بر ناقص‌العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده است (همو، ص 305) و نیز توجه کردن به شأن نزول آن سخنان که در کلام آن بزرگواران بیان نشده لازم است. آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست، نه آنکه واقعاً‌ به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. در این زمان با توجه به رشد فکری، سیاسی بانوان و ... اگر در این مقوله آن گونه که بایسته است اندیشیده و تطبیق نشود، کوتاهی محسوب می‌شود و آن طور که شایسته است حق مطلب ادا نمی‌گردد. در این جاست که همه اهل علم، اهل قلم و دیگران مسؤولند.

 

ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی

جمـعی از صـاحب‌نـظران اسلامـی، دلیـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتی زنـان ندانسته‌اند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دور بودنشان از رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‌اند. این مورد نیز عمومیت ندارد، زیرا در زمان حاضر زنانی داریم که بیش از مردان در این گونه مسائل صاحب‌نظر هستند. لذا با توجه به این وضعیت فقهای محترم باید دلایل محکمتری ارائه فرمایند.

صاحب تفسیر «المنار» می‌گوید:

«برخی از مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقص‌العقل و ناقص‌الایمان بودن زنان است، برخی هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است؛ ولی اینها توجیه درستی نیست. آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها است منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد، زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است (رشید رضا، بی‌تا، ج3، ص 124). این توجیه نمی‌تواند کامل و کافی و مناسب با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد که بتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند ولی به هر حال نشان‌دهنده نگرش جدیدی است. این دیدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است، ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون دیدگاه اول می‌باشد (مهرپور، 1379، ص 306).

 

د ـ مقطعی بودن حکم

نگرش دیگری که در این زمینه دیده می‌شود و جسته و گریخته در گفته‌ها و نوشته‌های برخی از صاحب‌نظران ملاحظه می‌گردد، این است که اولاًـ نمی‌توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها وضع شده باشد، ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص ‌دهد، تعبداً بپذیرد و عمل کند؛ ثانیاً ـ بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند؛ وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمی‌تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و بی‌هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به‌رغم تفاوت‌های جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب‌ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا بتوان حکم متفاوتی را بر او بار کرد. با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست‌تر از مردان شمرده‌اند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص‌العقل بودن ذاتی زن و پایین‌تر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری زن نسبت به مرد فهمیده نمی‌شود؛ بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان می‌توانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند. «من عمل صالحاً من ذکر و انثی فلنحیینه حیوه طیبه...» (نحل، 97). و تعیین مجازات یکسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذکم بهما رافه فی دین الله» (نور، 2) نشان دهنده این است که اسلام برای زن نیز همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص قائل شده است وگرنه نمی‌بایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت، یکسان قلمداد می‌شدند. البته وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت‌های اجتماعی، طبعاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‌تر از مردان نگه داشته است. به همین دلیل نمی‌توان گفت اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‌هایی به دست آوردند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پا بر جا و ثابت باشند. بلکه می‌‌توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این احکام نبوده است. مسلماً در جامعه‌ای که زنان از نعمت سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنها امری نامطلوب قلمداد می‌شود، جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمی‌شود و از ورود در اجتماعات و فعالیت‌های اجتماعی محروم و ممنوعند، با جامعه‌ای که به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم می‌پردازند، در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت می‌کنند، حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رأی می‌دهد و رأی آنها در تصویب قانون و نیز رأی اعتماد به دولت، همسنگ رأی مردان به حساب می‌آید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا می‌شود، تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309).

اگر این نگرش مقبول واقع شود بسیاری از دشواری‌هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینکه مکتب فقهی اسلام تا چه حد می‌تواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش از آن چه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» برای حل برخی از معضلات نو ظهور ابراز کرد از خود نشان دهند (مهرپور، 1379، ص 309)؛ زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته است؛ به نظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر می‌تواند در آن زمینه حکم حکومتی الزام‌آور از امر و نهی برقرار کند، ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم وارد شده، می‌توان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم اولی تجویز نمود، و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص به شمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما باید در این راستا تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز به روز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه تلقی شدن بسیاری از احکام شریعت باشند. این امر باعث خواهد شد افراد و بخصوص نسل امروزی با توجیه اینکه قوانین اسلام نمی‌توانند جوابگوی ما باشند، پراکنده شوند. در حالی که ما می‌دانیم اسلام در بن بست نیست و برای تمام مسائل و مشکلات ما راه حل دارد زیرا دین خاتم است و با توجه به شناختی که خداوند از مخلوقاتش دارد، به نیازهای آنان پاسخ گفته است. لذا بر فقها و مفسران است که مسائل را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و راحت‌ترین جواب را که تعبد است انتخاب نکنند.

در جمع‌بندی مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت: اسلام به عنوان یک دین جهان شمول و فراگیر قابل اجرا در تمام عصرها و مکان‌ها راه حلی متناسب با شأن و طبیعت انسانها پیش‌بینی کرده است که بر اساس حکمت و مصلحت پایه‌ریزی شده و عقل سلیم انسانی نیز آن را تصدیق می‌کند و اذعان دارد بر اینکه اسلام دینی است که اولاً‌‌ـ زمانی که دنیا برای زن ارزش انسانی قائل نبود، برای وی شأن انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را به جز در موارد معدودی پذیرفته است.

ثانیاً ـ شهادت ذاتاً حق نیست تا در مواردی که (به طور استثنایی) شهادت زن پذیرفته نیست، یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم؛ بلکه شهادت تکلیفی است که بر عهده انسان گذارده شده و هر کس در انجام آن تکلیف کوتاهی کند، کیفر اخروی دارد؛ همان طور که خداوند در سوره بقره آن را تکلیف معرفی کرده، می‌فرماید و من یکتمها فانه اثم قلبه؛ «هر آن کس که کتمان شهادت کند قطعا گناهکار است» (بقره،282).

بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او معاف از تکلیف است و در نتیجه وظیفه‌اش نسبت به مرد سبک‌تر است. هر عقل سلیمی برداشتن تکلیف از دوش انسان را تحسین کرده و آن را موجب نقص نمی‌داند (کاظم زاده، 1382،  ص 193). لازم به ذکر است که نباید تکالیف را با حقوق خلط نمود؛ زیرا در بعضی موارد شارع مقدس به هدف صیانت و حمایت از زنان تکالیفی را که موجب بروز مشکلاتی برای آنان شود، مرتفع نموده است. باید توجه داشت که این رفع تکلیف محرومیت از حق نیست. زیرا اگر موردی را جزء «تکالیف» بدانیم با حفظ ویژگیهای تکلیف، دیگر نمی‌توان آن را جزء «حقوق» به حساب آورد، چون حق و تکلیف قابل اجتماع نیستند. در تعریفی که فقه و حقوق از شهادت کرده است، در شهادت حق و امتیاز و نفعی برای شاهد ذکر نشده است؛ حق امتیازی است به نفع کسی و علیه دیگری، ولی تکلیف الزامی است که فرد موظف به انجام آن است.[7]

 

نتیجه گیری

کرامت و شرافت انسانی عنصر اصلی شخصیت انسان را تشکیل می‌دهد زن و مرد از این حیث، هیچ‌ گونه تفاوتی با هم ندارند. اما لازمه این امر آن نیست که ایشان از حقوق مشابه برخوردار شوند. برای اینکه بین زن و مرد از جهات مختلف تفاوت وجود دارد و تفاوت در حقوق و تکالیف و مجازات‌ها آنها را از همدیگر متمایز می‌کند. این تفاوت ناشی از مقتضیات جسمی و روحی آن دو بوده، نه تنها ظلم و تبعیض در حق آنان نیست، بلکه عین عدالت و مطابق با مقتضیات جسمی و روحی آنان می‌باشد. بنابراین تفاوت بین آن دو مقبول و پذیرفتنی است، ولی تبعیض بین آنها مطرود و مردود است.

اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آن دو مخالف است. زن و مرد در همه جا از حقوق مشابهی برخوردار نیستند. ولی این به منزله آن نیست که مجموع حقوقی که برای زن قرار داده شده از ارزش کمتری برخوردار است.

عادلانه‌ترین قضاوت بین زن و مرد این است که هر یک از موارد تفاوت حقوق بین آن دو به طور علی‌حده مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. قضاوت کلی درباره احکام اسلام یا قوانین موضوعه، قضاوت یک جانبه و به دور از عقل و منطق است و نمی‌توان با نگاه کلان این ادعا را پذیرفت که احکام و قوانین ارث یا دیه یا شهادت یک طرفه می‌باشد. زیرا با دقت در هر یک از احکام و مواد قانونی به خوبی می‌توان دریافت که در همه مقررات چنین حکمی صادق نیست و در مواردی هم که به ظاهر تفاوتی مشاهده می‌شود، یا علت و فلسفه آن معلوم نیست و باید علت و فلسفه آن را جستجو کرد، یا یک امر مسلم اسلامی نیست و ناشی از برداشت متفاوت فقها از آن می‌باشد، یا برداشت ناصحیحی است که در میان احکام و قوانین رسوخ یافته است.

همچنین با توجه به مباحثی که گذشت ادای شهادت تکلیف است نه حق، برداشتن تکلیف از عهده زنان به نفع آنان می‌باشد، پس نقص زن یا پایمال شدن حقوق زنان محسوب نمی‌گردد.

 


منابع و مآخذ

قرآن الکریم

ابن عربی، محمد بن عبدالله، احکام القرآن، بیروت، دارالمعرفة، دارالجیل،   1407ه‍

اصفهانی، بانو امین، مخزن العرفان در علوم قرآن، بی‌جا، انتشارات نهضت زنان مسلمان، 1361

بروجردی، سید ابراهیم، تفسیر جامع، تهران، انتشارات کتابخانه صدر، چاپ سوم، بی‌تا

بشیر، سید عبدالله، تفسیر قرآن کریم، تهران، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1414ه‍

حر عاملی، محمد بن حسین، وسایل الشیعه، بی‌جا، المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم 1367

حلی، ابوالقاسم، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و الحرام، ترجمه: ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم و پنجم، 1372

حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الامامیه، قم، انتشارات باقر‌العلوم، چاپ اول، 1373

همو، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،  1413ه‍

حلی، حسن بن یوسف مطهر، مختلف الشیعه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1418ه‍

جبعی‌العاملی، زین الدین، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1365

خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، النجف الاشرف، مطبعه الادب، بی‌تا

رشید رضا، السید محمد، تفسیر المنار، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ، بی‌تا

الزحیلی، ‌وهبه، الفقه الاسلامیه و ادله، دمشق، دارالفکر المعاصر، چاپ چهارم، 1418ه‍

طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دهم، 1374

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ترجمه: احمد بهشتی، بی‌جا، انتشارات فراهانی، چاپ اول، 1350

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390ه‍

همو، المبسوط فی فقه الامامیه، بی‌جا، المکتبه المرتضویه، چاپ حیدری، 1351

علم الهدی، سید المرتضی، الانتصار، بیروت، الدار الاسلامیه مؤسسه‌الشیعه،1410هـ

الفراهیدی، الخلیل بن احمد، العین، بی‌جا، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1414ه‍

کاظم زاده، علی، تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382

مروارید، علی‌اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، الدار‌الاسلامیه، چاپ اول، 1410‍ هـ

مشهدی، محمد، کنز الدقائق، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ هفتم، 1414ه‍

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1376،

موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، 1410هـ‍

مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1379

نجفی، شیخ محمد حسن، الجواهر الکلام، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1368

 


-------------------------------------------------------------

[1] کار ارزیابی مقاله در تاریخ 28/2/84 آغاز و در تاریخ 31/3/84 به اتمام رسید.

[2] ر.ک: ( نجفی، 1368، ج 41، ص 170؛ حلی، 1413ه‍، ص 448).

[3] واژه «افک» (بر وزن فکر) بنا به گفته «راغب» به هر چیزی گفته می‌شود که از حالت اصلی و طبیعتش دگرگون شود، مثلاً بادهای مخالف را که از مسیر اصلی انحراف یافته مؤتفکه می‌نامند، سپس به هر سخنی که از حق انحراف پیدا کند و متمایل به خلاف واقع گردد، و از جمله دروغ و تهمت «افک» گفته می‌شود.

«مرحوم طبرسی» در «مجمع البیان» معتقد است که «افک» به هر دروغ ساده‌ای نمی‌گویند، بلکه دروغ بزرگی است که مسأله را از صورت اصلیش دگرگون می‌سازد. بنابراین کلمه «افک» خود بیانگر اهمیت این حادثه و دروغ و تهمتی است که در این زمینه مطرح بود (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج 14، ص 308).

[4]- تفاوت میان «شاهد و شهید» این است که شاهد به کسی گفته می شود که در واقعه حضور پیدا می‌کند تا بتواند گواه بر آن باشد، و شهید کسی است که ادای شهادت می‌کند (فراهیدی،1414هـ، ج 2، ص 951).

[5]البته نگارنده تاکنون در بین فقها کسی را که چنین نظری داشته باشد نیافته است.

[6] 1- به عنوان نمونه دکتر گرجی می‌گوید «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد که داشته باشد. به عبارت دیگر آنچه ما می‌توانیم در مسائل به دنبال آن باشیم دلیل آن است نه علت آن. دلیل این مسأله در کتاب و سنت ما آمده است» (گرجی، 1377، ص‌6).

[7]ـ شرح اینکه شهادت حق است یا تکلیف، دلایل آن در بخش اول مقاله گذشت.

 نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام

 فصلنامه فقه و حقوق اسلامی / شماره 39