X
تبلیغات
رایتل

تحقیق درموردتورم

تورم در اقتصاد جهان

صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود تصریح کرده است در کشورهای ثروتمند جهان تورم به اندازه کافی کنترل شده است که بانک های مرکزی این کشور ها بتوانند بدون واهمه پول بیشتری با هدف فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی بیشتر، به چرخه اقتصاد خود تزریق کنند.صندوق بین المللی پول در این گزارش توضیح داده است خطر افزایش تورم در این اقتصادها، بسیار ضعیف است زیرا بانک های مرکزی این دست کشورها با اجرای طرح و سیاست های پولی مناسب، سطح عمومی قیمت ها را تثیبت کرده اند.در حالی که برخی از کارشناسان از این بیم دارند که تزریق بیشتر پول به چرخه اقتصاد،باعث رشد سرسام آور و تورم زا شود اما از قرار معلوم صندوق بین المللی پول درباره رخ ندادن چنین احتمالی اطمینان خاطر دارد.یورگ دکرسین از بخش پژوهش صندوق بین المللی پول در این باره می گوید اگرچه میزان بیکاری در اقتصادهای مهم جهان اکنون بالاست اما بانک های مرکزی این کشورها می توانند بدون آنکه نگران افزایش نرخ تورم باشند سیاست مشوق پولی کنونی خود را ادامه دهند.شماری از بانک های مرکزی اقتصادهای مهم جهان مانند بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا با هدف تزریق نقدینگی بیشتر به بدنه اقتصاد خود روند باز خرید اوراق قرضه و سهام در دست مردم را آغاز کرده اند و نرخ بهره خود را نیز به پایین ترین حد کاهش داده اند.نیرا چهیچ کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در مرکز مالی بلومبرگ در پاسخ به سئوالی در این باره که چرا صندوق بین المللی پول از بانک های مرکزی می خواهد درباره اجرای سیاست مشوق پولی نگرانی به خود راه ندهند، مگر آیا بانک ها تاکنون چنین کاری نکرده اند، گفت:درست است آنها و به ویژه بانک مرکزی اروپا تا حدودی این کار را انجام داده اند. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را در همین حد هفتاد و پنج درصدی که اکنون وجود دارند بدون تغییر باقی نگه داشته است که البته بالاترین نرخ بهره در بین بانک های مرکزی اقتصادهای مطرح جهان است .بانک مرکزی انگلیس نیز در نرخ بهره خود تغییری ایجاد نکرده و آن را در حد نیم درصد باقی نگه داشته است.در بانک مرکزی آمریکا نیز میزان سود بانکی بیست و پنج صدم درصد است.این کارشناس افزود وقتی نرخ بهره بانکی پایین باشد ، شرکت ها و اشخاص برای گرفتن وام و گسترش فعالیت های اقتصادی و مالی خود و حتی مصرف و خرج کردن بیشتر پول که یکی از نیرو محرکه های رشد اقتصادی است بیشتر ترغیب می شوند.از این گذشته بانک مرکزی انگلیس با هدف تزریق پول بیشتری به بدنه اقتصاد این کشور و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی آن، اعتبار به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیارد پوند را برای بازخرید اوراق قرضه و سهام در دست مردم اختصاص داده است.بانک مرکزی آمریکا نیز در ماه دسامبر اعلام کرد علاوه بر رقمی که قبلا به اجرای سیاست تسهیل یا گشایش کمی پول اختصاص یافته بود ؛هر ماه چهل میلیارد دلار دیگر به این بخش اختصاص می یابد.این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا از سال دو هزار و هشت که بحران مالی بین المللی آغاز شده است تاکنون بیش از دو هزار میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد این کشور هزینه کرده است.این کارشناس به اقدامات بانک مرکزی ژاپن به عنوان اقتصاد سوم جهان نیز اشاره کرد که روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد اعتبار اختصاصی به بازخرید اوراق قرضه در دست مردم را دو برابر خواهد کرد. بدین ترتیب بانک مرکزی ژاپن هر ماه ، هفت هزار و صد و پنجاه میلیارد ین به بازخرید اوراق قرضه دولتی اختصاص می دهد.بنابراین می بیند که بانک های مرکزی اقتصادهای مهم جهان برای افزایش رشد اقتصادی کشورهای متبوع خود، چیزی کم نگذاشته اند و کار دیگری نمی توانند انجام دهند.شاید منظور صندوق بین المللی پول از تلاش بیشتر بانک های مرکزی برای اجرای سیاست گشایش پولی ،بانک مرکزی اروپا باشد.اینکه این بانک و دیگر بانکها شرایط را برای اعطای وام های با سررسید بلند مدت تر و وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط فراهم کنند



میزان تورم ایران

تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت انرژی، حذف یارانه‌ صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی، عوامل اصلی تورم در ایران اعلام شد. از آنجایی که تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، اهرم فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر و گرایش به فعالیت‌های دلالی است و همچنین از آنجایی که تورم موجب بی‌ثباتی اقتصاد در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در درازمدت می‌شود هرگونه کار تحقیقی در این زمینه شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر مشکل اساسی کشور است. نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد کشور است و مهم‌ترین این عوامل رامی‌توان به این شرح برشمرد. تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت خصوصا مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی. در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با تمرکز بر حجم نقدینگی به نرخ بهره، قیمت کالاهای خارجی، نرخ ارز، تولید کالاهای صنعتی، انتظارات تورمی صورت گرفته است که در آن ارتباط تورم را با این متغیرها بررسی کردیم. نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که در بلندمدت سطح عمومی قیمت‌ها با حجم نقدینگی، تولیدات صنعتی و قیمت کالاهای خارجی ونرخ ارز ارتباط دارد. به این صورت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی نیز دربلندمدت منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و در عین حال افزایش قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را در بلندمدت افزایش می‌دهد. در این کار تحقیقی بین رشد سطح عمومی قیمت‌ها ونرخ بهره در بلندمدت ارتباط معنا داری بدست نیامد. به طور کلی با استناد به نتایج این تحقیق و دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می‌توان تورم در ایران را پدیده‌ای پولی دانست که سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کمتری بر آن دارند. به عبارت دیگر شدت پولی پدیده تورم نسبت به سایر عوامل در کشور زیادتر بوده و لذا نحوه اثر متغیرهای پولی و حجم نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد کمتر می‌باشد. به دلیل بالا بودن تورم نسبت به نرخ بهره اسمی، افزایش یا کاهش نرخ بهره در کشور اثر معنا دار و قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها ندارد در این کار تحقیقی همچنین رابطه پویا و کوتاه مدت تورم بررسی شد و یکی از نتایج آن نقش مهم تورم انتظار در فرآیند تورم می‌باشد. به عبارت دیگر بخش خصوصی تورم را به عنوان یک شاخص از امنیت و ثبات اقتصادی همواره در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل می‌داند و این امر در نحوه تخصیص منابع به سمت کالاهایی می‌شود که از درجه نقدینگی بالاتری برخوردار بوده و کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی یافته‌اند. با توجه به مباحث عنوان شده به نظر می‌رسد سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی می‌بایست به صورت شفاف صورت گیرد و در این راستا اعتبار سیاست اعمال شده و شفافیت واستقلال آن از سیاست‌های مالی،‌ نقش قابل توجهی در تحقق هدف این کاهش تورم خواهد داشت. از آنجایی که انتظارات تورمی طبق نتایج بدست آمده نقش قابل توجهی در ایجاد تورم برای سالهای آتی دارد، لذا اعتبار سیاست‌های پولی واعلام این سیاست‌ها به طور شفاف حایز اهمیت بسیار است. چرا که در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف پولی تعیین شده و یا عدم اطمینان وی از تحقق اهداف اعلام شده باعث کاهش اعتبار این سیاست‌ها می‌شود. میزان تاثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد. همچنین در این راستا هماهنگی سیاست‌های مالی و تجاری و ارزی با سیاست پولی اعمال شده بسیار مهم است. اتخاذ سیاست‌های مستمر به جای سیاست‌های مقطعی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های روزمره اعتماد بخش خصوصی را به سیاست‌های دولت افزایش می‌دهد. نکته اساسی دیگر در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد. از آنجایی که اقتصاد کشور یک اقتصاد وابسته است به مواد اولیه،‌کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی می‌باشد قیمت کالاهای خارجی و نرخ ارز می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد. لذا اعمال سیاست‌های خارجی و ارزی مناسبت در کاهش تورم بسیار مثمر ثمر خواهد بود.در این راستا توجه به وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر کالاها و نوع کالاهایی که تعرفه به آنها وضع می‌شود می‌بایست با دقت بیشتری صورت گیرد و مدیریت ارز در اتخاذ سیاست‌های ارزی جهت جلوگیری از کاهش بیش از حد ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات آن به عنوان یک شاخص از ثبات اقتصادی بهتر عمل نماید. اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی و برقراری انضباط مالی بیشتر، خصوصا در اجرای پروژه‌های عمرانی و بهینه کردن هزینه‌های عمرانی دولت، می‌تواند در کاهش تورم حائز اهمیت باشد. در کلیه معادلات تخمین زده شده اثر افزایش تولیدات خصوصا تولیدات صنعتی بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها منفی باشد لذا هر گونه اقدامی جهت جذب سرمایه‌گذاری و فرآهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی در این مسیر بسیار حایز اهمیت است. به عبارت دیگر در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علاوه بر این که باید بر کاهش تقاضا از طریق کنترل حجم پول و نقدینگی توجه نمود افزایش عرضه و رشد تولیدات داخلی نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. گسترش سطح روابط دیپلماتیک با سایر کشورها خصوصا کشورهایی که در تجارت جهانی مطرح هستند و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌تواند از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تری کالاهای خارجی حذف و هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل، در پایین آوردن تورم موثر باشد

.

منابع و ماخذ

 

1-  گزارش مشروح بانک مرکزی ازتغییر سال پایه در محاسبه شاحص بهای کالا ها و خدمات   کشور، سایت خبری فارس نیوز.

2-    طیبیان، محمد- اقتصاد کلان، اصول نظری و کاربرد آن، سازمان برنامه و بودجه، سال 1365

3-  نیلی مسعود ، ساختار تورم و سیاستهای تثبیت قیمت در ایران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، بهمن 1383.

4-    گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری کشور ماههای مختلف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5-    رحمانی ، تیمور ، اقتصاد کلان (جلد دوم) ، شرکت چاپ و نشر لیلا ، زمستان 1383

6-  هادی زنوز بهروز، ساختار تورم و سیاستهای تثبیت قیمت در ایران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، اسفند 1383.

7-    عظیمی، حسین- تحلیل مختصری از پدیده تورم، سازمان برنامه و بودجه، 1366.

8-  گرجی، ابراهیم، اقتصاد کلان، تئوریها و سیاستگذاریهای اقتصادی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، فروردین ماه 1379.

9-    تورم و دلایل و راههای مهار آن در اقتصاد ایران، وزارت بازرگانی، 1384.

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد